رهان رفع الفائدة يرتفع إلى 85% بعد بيانات التضخم (رويترز)
لن تمنح قراءات التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع سوى القليل من الطمأنينة لغالبية مسؤولي البنك المركزي الأميركي الذين كانوا يراهنون على انحسار ضغوط الأسعار من تلقاء نفسها، وهو ما يمهد الطريق لرفع أسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
وارتفع التضخم الأساسي لأسعار المستهلكين في أميركا، باستثناء الغذاء والطاقة، وهو مقياس رئيسي للتضخم الأساسي، بنسبة 0.3% الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق، وفقاً لما أعلنه مكتب إحصاءات العمل، متجاوزاً توقعات الاقتصاديين البالغة 0.2%. وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي 2.4%، بينما بلغ التضخم الإجمالي لأسعار المستهلكين 3.4%.
ومع صدور مؤشر أسعار المنتجين في أغسطس، الذي جاء أقوى من المتوقع يوم الخميس، وارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل وسط تجدد الأعمال القتالية في الشرق الأوسط، تشير أحدث البيانات إلى أن التضخم وفق المقياس الذي يستهدفه الفيدرالي، والذي ظل أعلى من مستهدفه البالغ 2% لمدة 5 سنوات ونصف، يتحرك مجدداً في الاتجاه الخاطئ.
عودة أسعار النفط والبنزين والديزل إلى الارتفاع
وكتبت كاثي بوسطنشيك، كبيرة الاقتصاديين في «نيشن وايد»: «عودة أسعار النفط والبنزين والديزل إلى الارتفاع تزيد المخاوف من أن تؤدي أسعار الطاقة المرتفعة إلى انتقال آثارها إلى السلع والخدمات الأخرى وتوقعات التضخم».
وأضافت: «وبناءً على ذلك، نتوقع الآن أن يرفع الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة النقدية الأسبوع المقبل».
وأبقى الفيدرالي سعر الفائدة الأساسي في نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75% طوال العام. وقال رئيس الفيدرالي كيفن وورش الشهر الماضي إن البنك المركزي قد يحتاج إلى التحرك إذا لم يتمكن من التأكد من أن التضخم الأساسي يتحرك نحو مستوى 2% «بوضوح وبسرعة كافية».
وقال اقتصاديون يوم الجمعة إن بيانات أغسطس لا تبدو متوافقة مع هذا الشرط، ومن المرجح أيضاً أن تثير القلق بين زملاء وورش الذين كانوا يتوقعون أن يمثل تراجع التضخم في يونيو ويوليو بداية لاتجاه إيجابي مرحب به.
قراءة التضخم الأساسي
وكتبت سيما شاه، كبيرة الاستراتيجيين العالميين لدى «برينسيبال أسيت مانجمنت»: «قراءة التضخم الأساسي الواضحة عند 0.3% اليوم، إلى جانب الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة واستمرار التوترات مع إيران، تكاد تحسم قرار رفع الفائدة من جانب الفيدرالي الأسبوع المقبل».
وأضافت: «بعد نصف عقد من التضخم الذي تجاوز المستهدف، من المرجح أن يخلص صناع السياسة النقدية إلى أن هناك حاجة إلى أكثر من رفع واحد للفائدة لإعادة استقرار الأسعار».
وتسعّر عقود العقود الآجلة لأسعار الفائدة قصيرة الأجل الآن احتمالاً يبلغ نحو 85% لرفع الفيدرالي الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماعه يومي 15 و16 سبتمبر، مقارنة بنحو 70% قبل صدور التقرير. ومن المرجح أن يؤدي ذلك بحد ذاته إلى تعزيز الحجج داخل الفيدرالي لصالح رفع الفائدة وتجنب مفاجأة الأسواق، حتى مع كون جزء من ارتفاع التضخم الأساسي في أغسطس مدفوعاً بفئة واحدة هي خدمات الاتصالات اللاسلكية، التي قفزت أسعارها 5.9%.
وكتب عمير شريف من «إنفليشن إنسايتس»: «لا شك في أن معدل التضخم الأساسي كان سيصبح أكثر اعتدالاً بكثير لولا هذا الارتفاع الاستثنائي».
وأضاف: «ومع ذلك، لست متأكداً من أن الفيدرالي يستطيع التعامل مع الأمر بهذه الطريقة في الوقت الحالي، في ظل ارتفاع احتمالات رفع الفائدة إلى منطقة تقترب من 90%».
(رويترز)
