وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوماً يوم الثلاثاء ينص على استثناء الودائع المصرفية الخاصة بالمواطنين الأجانب والفروع المسجلة في روسيا التابعة للشركات الأجنبية من القيود المفروضة مؤخراً، والتي تسببت في تجميد تلك الأموال فعلياً.
وكانت موسكو قد استحدثت حسابات مصرفية خاصة من «الفئة C» عام 2022 كحصار مالي ضد الدول التي تصنفها كـ«غير صديقة» -وهي الدول التي فرضت عقوبات على الكرملين بسبب عمليته العسكرية في أوكرانيا– حيث تم توجيه أموال المستثمرين الأجانب والشركات الغربية الصنع والصناديق المؤسسية إلى هذه الحسابات وتجميدها.
وفي الأول من يونيو 2026، تم شمول الودائع المصرفية التابعة للأجانب من تلك الدول ضمن هذه الحسابات الخاصة المجمدة، قبل أن تنص التعديلات الجديدة على رفع قيود السحب عن الأفراد الأجانب وفروع ومكاتب الشركات الأجنبية المسجلة رسمياً داخل الاتحاد الروسي.
تفاصيل المرسوم وآلية السحب وسياق القرار
ويسمح المرسوم الرئاسي لهذه الفئات من المودعين الأجانب بإدارة أموالهم بحرية وسحب ما يعادلها بالروبل الروسي مما تم إيداعه في حسابات «الفئة C» خلال الفترة الممتدة من 1 يونيو 2026 وحتى تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ في 4 أغسطس 2026.
ويأتي هذا القرار لتخفيف الضغوط عن الأفراد والكيانات الأجنبية التي تمتلك وجوداً قانونياً أو تمثيلياً مسجلاً داخل الأراضي الروسية، مع الإبقاء على القيود المشددة المفروضة على الاستثمارات والمؤسسات المالية الكبرى التابعة للدول «غير الصديقة» في إطار المواجهة الاقتصادية المستمرة بين موسكو والغرب.
