أعلنت وزارة العدل السورية عن معالجة الآثار القانونية لمحكمة الإرهاب والتي تشمل 49726 دعوى مجتمعة، في إطار ما قالت عنه “مسار رد الحقوق وإعادة الاعتبار لسيادة القانون”.
وأصدرت العدل السورية بيانا أكدت فيه أن إقرار مجلس الشعب إلغاء محكمة الإرهاب وإبطال مفاعيل أحكامها وقراراتها يمثل خطوة جوهرية في مسار إزالة آثار المحاكم الاستثنائية التي اعتمدها النظام البائد. ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة العواقب القانونية والحقوقية، بما ينسجم مع مبادئ سيادة القانون وضمان الحقوق والحريات.
وأضاف البيان: “انطلاقا من أحكام الإعلان الدستوري، وبهدف تيسير شؤون المواطنين ورد الحقوق، بادر مجلس القضاء الأعلى في 17 أبريل 2025 إلى تشكيل لجان قضائية متخصصة لدراسة جميع الملفات ومعالجتها وفق الأصول القانونية”.
وكشف البيان عن نتائج هذه الجهود، إذ أسفرت عن رفع معظم التدابير الاستثنائية، بما في ذلك منع السفر وتجميد الأموال، في 38566 دعوى من أصل 49726 دعوى.
كما شملت الجهود رفع التدابير في دوائر التحقيق عن 56726 شخصا. وتواصل النيابة العامة استقبال الطلبات المستعجلة ومعالجتها، حيث بلغ عددها 5255 طلبا. وبذلك يصل مجموع الأشخاص الذين رُفعت عنهم التدابير إلى نحو 130 ألف شخص.
وأشارت الوزارة إلى إحالة الأسماء المعالجة إلى منظومة الحجز الاحتياطي لإزالة القيود عنها وفق الأصول، مع التنسيق المستمر مع وزارتي الداخلية والمالية لاستكمال الآثار التنفيذية لهذه الإجراءات.
ولا يقتصر مسار إزالة الآثار القانونية على إلغاء مفاعيل أحكام محكمة الإرهاب فحسب، بل يشمل مختلف الأحكام الاستثنائية الصادرة عن المحاكم الميدانية والعسكرية، والأحكام العرفية والغيابية، وغيرها من الإجراءات الاستثنائية. ويترافق ذلك مع إطلاق مسار محاسبة المتورطين في هذه المحاكمات، واستقبال دعاوى المتضررين ومعالجتها وفق الأطر القانونية.
وأكدت وزارة العدل استمرارها في استكمال هذه الإجراءات بما يكرس سلامة ومشروعية الخطوات التي اتخذتها السلطة القضائية. وشددت على ضمان استمرار العمل على رد الحقوق حتى صدور القانون بصورة رسمية ونفاذه وفق الأصول، لاستكمال الإطار التشريعي لإبطال كل ما صدر عن هذه المحكمة من إجراءات جائرة.
وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن إلغاء محكمة الإرهاب ومفاعيل أحكامها لا يمثل إجراء منفردا، بل يأتي في سياق مسار متكامل لإزالة آثار المرحلة الاستثنائية، وإعادة الاعتبار للعدالة وسيادة القانون، وصون حقوق المواطنين.
