أصدرت وزارة المالية القرار رقم “2327”، للحد من الممارسات التي تؤدي إلى الإضرار بالإيرادات العامة وتعزيز الامتثال الضريبي، وذلك في إطار مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين.
وأوضحت الوزارة عبر قناتها على التلغرام، اليوم السبت، أن القرار يقضي بتحميل المخلصين الجمركيين مسؤولية التحقق من هوية المستورد الحقيقي، وترتيب المسؤولية القانونية بحق كل من يثبت تورطه في تنظيم بيانات جمركية لمستوردين وهميين، أو المساهمة في إخفاء هوية المستورد الفعلي.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة، بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، لمكافحة ظاهرة المستورد الوهمي، وتعزيز النزاهة والشفافية في عمليات الاستيراد، وحماية المال العام من ممارسات التهرب الضريبي.
وزير المالية: إجراءات مشتركة لحماية المال العام
وفي سياق متصل أكد وزير المالية محمد يسر برنية في منشور عبر صفحته على الفيسبوك اليوم السبت،أن الوزارة عملت بالتعاون مع الهيئة العامة للمنافذ والجمارك منذ تحرير سوريا على حماية المال العام، ومحاربة ظاهرة المستورد الوهمي، التي انتشرت بهدف التهرب الضريبي.
وأوضح الوزير برنية أن القرار رقم “2327”، الذي أصدرته الوزارة اليوم جاء في إطار مكافحة ظاهرة التهرب الضريبي، من خلال اللجوء إلى المستوردين الوهميين، مشيراً إلى أن الوزارة والهيئة اتخذتا سابقاً عدة إجراءات، منها إعادة فرض السلفة الضريبية، وتواصل اتخاذ إجراءات أخرى بهذا الشأن.
وأكد وزير المالية أن القرار يبرز مسؤولية المخلص الجمركي في ظاهرة المستورد الوهمي، مشيراً إلى أن البعض يريد أن يعزي ظاهرة المستورد الوهمي لأسباب اجتماعية، والحقيقة إن وراء كل مستورد وهمي تاجر أو صناعي يريد أن يتهرب من التزاماته الضريبية، ومخلص جمركي يعمل على تسهيل التهرب الضريبي.
وقال: “إذا كان هناك من يجد تبريراً لمثل هذه التصرفات أيام النظام البائد، فإن الأمر قد تغير الآن، حيث تنفق موارد الدولة الضريبية على تحسين الخدمات الأساسية والصحة والتعليم والبنية التحتية”.
ولفت إلى أن سياسة وزارة المالية تقوم على تشجيع الامتثال ومكافأة الملتزم، ومعاقبة المتهرب، معرباً عن شكره وتقديره للهيئة العامة للمنافذ والجمارك على حسن التنسيق والتعاون المتواصل مع الوزارة.
وكان وزير المالية محمد يسر برنية، بحث في 25 حزيران الماضي مع رئيس اتحاد غرف التجارة علاء العلي، سبل التعاون في مكافحة التهرب الضريبي، وتعزيز الامتثال الضريبي، وترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة الاقتصاد الوطني.
