أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن “توجيهاته للجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان واضحة ولم تتغير”، مشدداً على أن القوات الإسرائيلية تتمتع بحرية عمل كاملة لإحباط أي تهديد يستهدفها أو يستهدف سكان المستوطنات الشمالية.
وقال نتنياهو، في تصريحات له، إن “الجيش الإسرائيلي لا يواجه أي قيود على تحركاته أو عملياته في جنوب لبنان”، مؤكداً استمرار حرية العمل العسكري في المنطقة.
وفي تعليقه على الحديث عن إنشاء آلية جديدة في لبنان لا تشمل إسرائيل، شدد على أن “الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل بحرية كاملة وفق ما تقتضيه المتطلبات الأمنية”.
وأضاف نتنياهو، أن “القوات الإسرائيلية ستبقى في ما وصفه بـ”المنطقة الأمنية” أو “الحزام الأمني” في جنوب لبنان طالما اقتضت الضرورة ذلك”، مؤكداً استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في المنطقة وفق التقديرات الأمنية.
وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس الأحد، بأن “الجيش الإسرائيلي بدأ عملية تقليص لقواته المنتشرة في جنوب لبنان”.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن “إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت من إسرائيل تنفيذ انسحاب جزئي من المناطق التي تسيطر عليها في جنوب لبنان، في إطار الترتيبات المرتبطة بوقف إطلاق النار”.
وفي السياق ذاته، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأنه، في أعقاب دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، قررت قيادة الجبهة الداخلية رفع جميع القيود المفروضة على السكان في مناطق الجليل الأعلى.
وقال الأمين العام لحزب الله اللبناني، نعيم قاسم، في وقت سابق، إن “أي اتفاق لوقف إطلاق النار يمنح إسرائيل حرية الحركة العسكرية يمثل استمراراً للعدوان”، مؤكداً أن الحزب “لن يقبل بذلك”.
وأضاف قاسم، في كلمة له، أمس الأحد، أن “إسرائيل لن تبقى في لبنان“، مشدداً على أن “أي خرق لوقف إطلاق النار سيجري التعامل معه ومواجهته”.
وأكد أن “قرار الحزب هو ألا عودة إلى ما قبل 2 مارس، ولا وقف لإطلاق النار مع حرية حركة لإسرائيل”، معتبراً أن “الحرب الأخيرة لم تحقق أهدافها المعلنة”.
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، اليوم الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على “الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان”، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
