دعت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد العاجل واتخاذ قرارات لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات الأمم المتحدة في مدينة القدس.
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية “وفا”، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير منشأة تعليمية تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في مخيم قلنديا شمال القدس.
كما أعلنت الخارجية الإسرائيلية، في وقت سابق الثلاثاء، الاستيلاء على مركز قلنديا للتدريب التابع لوكالة “الأونروا” في مخيم قلنديا.
ودعت الرئاسة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي إلى “الانعقاد بشكل عاجل، وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا”.
وأضافت أن بن غفير “اقتحم منشآت الأمم المتحدة التابعة للأونروا في قلنديا تمهيدا لهدمها”، مطالبة بتوفير الحماية لهذه المؤسسات للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
واعتبرت الرئاسة أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، “يمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، ويشكل تصعيدا خطيرا لا يمكن السكوت عنه”.
وقالت إن هذه الاعتداءات تأتي “في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية”، وتترافق مع استمرار حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة وتصاعد الاعتداءات على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، اقتحم الجيش الإسرائيلي قريتي كفر عقب وقلنديا شمال القدس، وأجبر موظفين على إخلاء معهد قلنديا للتدريب، كما وزع إخطارات هدم لمنشآت فلسطينية.
وقالت “وفا” إن قوات إسرائيلية اقتحمت مخيم قلنديا وبلدة كفر عقب، وشرعت بإخلاء مجمع تابع لوكالة “الأونروا” في كفر عقب.
وذكرت أن بن غفير اقتحم مبنى الأونروا في قلنديا، وصرح ببدء “عملية لإخلاء المبنى”، قائلا إنه “لا مكان للوكالة في القدس وإسرائيل”.
ويأتي اقتحام مقر “الأونروا” بعد أقل من 24 ساعة من زيارة ميدانية نظمتها وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية لـ28 بعثة دبلوماسية معتمدة لدى فلسطين للمنطقة.
وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2024، صدّق الكنيست الإسرائيلي نهائيا على قانونين يقضيان بمنع “الأونروا” من ممارسة أي أنشطة داخل إسرائيل وسحب الامتيازات والتسهيلات منها، ودخلا حيز التنفيذ نهاية يناير/ كانون الثاني 2025.
وتشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا في اقتحامات الجيش الإسرائيلي واعتداءات المستوطنين، منذ اندلاع حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية في غزة في أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
