ذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن الحكومة الإسرائيلية تتجه إلى المصادقة على خطة لتمويل إنشاء 61 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وأكدت صباح اليوم الخميس، أن الخطة الإسرائيلية الجديدة تعد خطوة من أكبر مشاريع التوسع الاستيطاني خلال السنوات الأخيرة.
وذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي أن “المقترح يتضمن تخصيص أكثر من 350 مليون دولار على مدى عدة سنوات لتحويل مستوطنات حصلت مؤخرًا على تراخيص رسمية إلى تجمعات قائمة على الأرض”.
ومن المقرر أن تبدأ السلطات الإسرائيلية بإقامة منشآت مؤقتة وبنية تحتية وخدمات أساسية في عدد من المواقع، حتى قبل استكمال إجراءات التخطيط والتنظيم النهائية على أن تشمل الخطة إنشاء مساكن متنقلة، ومبان عامة، وشبكات طرق، وخدمات ومرافق مجتمعية لدعم المستوطنات الجديدة.
وتُعدّ سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية إحدى المشكلات الرئيسية في علاقات إسرائيل مع المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية، كما أنها تُشكل عائقًا أمام مساعي السلام مع الفلسطينيين، الذين يرون فيها سياسةً لترسيخ دولة يهودية في الأراضي الفلسطينية.
ومررت الحكومة الإسرائيلية، في شباط/ فبراير الماضي، مشروع قرار لبدء تسجيل أراض في الضفة الغربية باسم “أراضي دولة إسرائيل” وذلك للمرة الأولى منذ عام 1967.
وصادق المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية الأمنية في إسرائيل “الكابينيت”، مؤخرًا، على سلسلة قرارات من شأنها توسيع الاستيطان بما يشمل هدم مبان في المناطق “أ” و “ب” وبيع أراض بشكل واسع في الضفة الغربية للمستوطنين، حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية.
كما صادقت السلطات الإسرائيلية خلال عام 2025 على بناء أكثر من 28 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية. ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في مئات المستوطنات بالضفة الغربية، بينهم 250 ألفا بالقدس الشرقية، وتطالب السلطة الفلسطينية منذ عقود المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاستيطان في الأراضي المحتلة، والذي تعتبره الأمم المتحدة غير قانوني، ويقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية.
