احتجاجات جديدة في فرنسا تجمع معارضي غلاء المعيشة ومشروع قانون الشرطة (شترستوك)
تشهد فرنسا، السبت، موجة جديدة من الاحتجاجات التي تتنوع مطالبها بين الاعتراض على ارتفاع تكاليف المعيشة ورفض مشروع قانون جديد يمنح الشرطة حماية قانونية أكبر عند استخدام أسلحتها، إلى جانب المطالبة بتعزيز حقوق الأطفال وحمايتهم.
وتأتي الاحتجاجات، التي تدخل أسبوعها الخامس على التوالي، في وقت تشهد فيه البلاد إغلاقاً لبعض المدارس الثانوية وتحركات احتجاجية على خلفية الضغوط المعيشية، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل، التي ينظر إليها اليمين المتطرف باعتبارها فرصة مهمة للوصول إلى السلطة.
ومن المقرر تنظيم مسيرة رئيسية في باريس ابتداء من الساعة الواحدة ظهراً بالتوقيت المحلي، إلى جانب عشرات التجمعات في مناطق أخرى من البلاد.
حقوق الأطفال في صدارة المطالب
ومن المتوقع أن تنضم حركة السترات الصفراء إلى طلاب المدارس الثانوية والنقابات ونشطاء حقوق الأطفال، في تحركات تشمل المطالبة بتوفير حماية أفضل للأطفال والمراهقين من الاعتداءات والعنف.
وقالت كلير بوردي، من مجموعة تنشط في مكافحة العنف ضد الأطفال والمراهقين، إن المجتمع يمر بحالة سيئة، مضيفة أنه لا يمكن التركيز على قضية واحدة وإهمال القضايا الأخرى.
مشروع قانون الشرطة يثير جدلاً
ويشارك متظاهرون آخرون في الاحتجاجات رفضاً لمشروع قانون يناقشه البرلمان الفرنسي، ويهدف إلى منح أفراد الشرطة الذين يستخدمون أسلحتهم افتراضاً قانونياً بأنهم تصرفوا دفاعاً مشروعاً عن النفس.
ويؤيد المشروع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي تتزعمه مارين لوبان، معتبراً أنه ضروري لتجنب افتراض استخدام الشرطة القوة المفرطة بصورة تلقائية.
في المقابل، يرى معارضو المشروع أنه يمنح قوات الأمن ما وصفوه بـ«ترخيص بالقتل»، ويجعل محاسبة أفراد الشرطة على التجاوزات أكثر صعوبة، في وقت لا تصل فيه غالبية قضايا العنف الشرطي المزعوم إلى المحاكم الجنائية.
وكان المشروع قد حصل على موافقة مجلس النواب، ومن المقرر أن ينتقل قريباً إلى مجلس الشيوخ.
تراجع المشاركة في الاحتجاجات
وتأتي تحركات السبت بعد مشاركة نحو 146 ألف شخص في احتجاجات شهدتها فرنسا السبت الماضي، وفقاً للأرقام الرسمية، وهو عدد أقل بكثير من المشاركات المسجلة في الأسابيع السابقة.
وسجلت أكبر الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة في إضراب قادته النقابات الخميس الماضي، وشارك فيه أكثر من نصف مليون شخص في أنحاء البلاد، بحسب السلطات.
النقابات ترفض زيادة الحد الأدنى للأجور
وفي سياق متصل، دعت النقابات إلى يوم جديد من الإضرابات الثلاثاء المقبل، بعدما رفضت تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، ووصفت الزيادة المقترحة بأنها «فتات».
(أ ف ب)
