مضيق هرمز يربك أسواق النفط رغم آمال خفض التصعيد (شترستوك)
ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الأربعاء، لتعوض جانباً من خسائر الجلسة السابقة التي دفعتها إلى أدنى مستوياتها في شهرين، مع استمرار المخاوف بشأن سلامة الملاحة في مضيق هرمز، رغم الآمال المتعلقة بإمكانية خفض التصعيد في الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران.
وجاء ارتفاع الخامين القياسيين في ظل حالة من التذبذب بين مؤشرات التهدئة السياسية والمخاطر الأمنية التي لا تزال تهدد حركة ناقلات النفط في منطقة الخليج، أحد أهم ممرات إمدادات الطاقة في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 1.04 دولار، أو 1.1%، لتصل إلى 92.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 4:20 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتاً، أو 0.8%، إلى 86.71 دولار للبرميل.
هجمات السفن تبقي مخاطر الإمدادات قائمة
وتأتي المكاسب بعد تصاعد المخاوف بشأن الهجمات على السفن التجارية في الممرات الملاحية في منطقة الشرق الأوسط، إذ أظهرت بيانات أن عدد السفن التي تعرضت لهجمات خلال أكتوبر بلغ 37 سفينة، وهو أعلى مستوى شهري منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، وفقاً لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.
وأعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الثلاثاء، تعرض ناقلة نفط لضربة شمال شرقي مدينة ليما في سلطنة عُمان، وفي بيان منفصل، قالت البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني إن ناقلتين اشتعلت فيهما النيران بعد اصطدامهما بألغام بحرية أثناء استخدامهما ما وصفته بأنه «مسار غير مصرح به» في المضيق.
وتثير هذه الحوادث مخاوف بشأن استمرار اضطراب حركة الشحن حتى في حال التوصل إلى اتفاق سياسي بين واشنطن وطهران، إذ إن استعادة حركة الملاحة لطبيعتها قد تستغرق وقتاً، بسبب الحاجة إلى إزالة الألغام البحرية، إلى جانب ارتفاع تكاليف التأمين وتردد شركات الشحن في إرسال سفنها إلى المنطقة.
وفي هذا السياق، أشارت شركة «إل إس إي جي» لأبحاث النفط، في مذكرة صدرت في 10 نوفمبر، إلى أن التوصل إلى اتفاق لن يضمن بالضرورة عودة تدفقات النفط عبر المضيق بصورة سريعة، إذ ستظل تكاليف التأمين والمخاطر الأمنية واستعداد مالكي السفن لاستئناف الرحلات عوامل حاسمة.
التوترات السياسية وتوقعات المخزونات الأميركية
وكانت أسعار النفط قد تراجعت بأكثر من 3 دولارات للبرميل في بداية تعاملات الثلاثاء، بعدما قلل مسؤولون أميركيون من احتمالات تنفيذ ضربات عسكرية إضافية ضد إيران، قبل أن تستعيد الأسعار جزءاً من خسائرها عقب تصريحات مسؤول أمني إيراني نفى فيها إجراء محادثات بين الجانبين.
ويراقب المستثمرون مسار الاتصالات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران، باعتباره أحد العوامل الرئيسية المحددة لاتجاه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، خصوصاً أن أي تقدم نحو اتفاق قد يخفف علاوة المخاطر الجيوسياسية التي دعمت الأسعار.
وفي تطور آخر، أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات الخام الأميركية بنحو 9 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في 6 نوفمبر، وفقاً لمصادر في السوق، وقد يشكل ارتفاع المخزونات عاملاً إضافياً للضغط على الأسعار، إذا أكدته البيانات الرسمية، إذ يشير عادة إلى زيادة المعروض المتاح مقارنة بالطلب.
وعلى صعيد الإمدادات الروسية، تراجعت طاقة تكرير النفط بنحو 30% منذ أواخر أكتوبر، عقب تجدد الهجمات الأوكرانية بالطائرات المسيّرة، وفقاً لمصادر في القطاع.
وتعكس تحركات السوق استمرار التوازن بين عاملين متعارضين؛ أولهما المخاطر الجيوسياسية التي تهدد تدفقات النفط والشحن البحري، وثانيهما المؤشرات المتعلقة بزيادة المخزونات واحتمالات تهدئة الصراع، ومن ثم ستظل التطورات الأمنية في مضيق هرمز ومسار المفاوضات بين واشنطن وطهران من أبرز العوامل المؤثرة في اتجاه أسعار الخام خلال الفترة المقبلة.
(رويترز)
