%5.8 عجز متوقع لموازنة السعودية في 2026 وسط تداعيات الحرب (شترستوك)
توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال ريتينغز» انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية بنسبة 1.3% خلال عام 2026، نتيجة تراجع إنتاج النفط وضعف نمو الأنشطة غير النفطية، على أن يعاود الاقتصاد النمو بقوة بنسبة 8% في 2027، مدعوماً بالتعافي المتوقع في الإنتاج النفطي.
وقالت الوكالة، في تقرير بعنوان «كيف ستؤثر حرب الشرق الأوسط على الجهات السعودية المصدرة؟» صدر في 10 نوفمبر 2026، إن استمرار اضطرابات تدفقات النفط والغاز عبر مضيق هرمز حتى عام 2027، مع بقاء الصادرات دون مستويات ما قبل الحرب، سيضغط على النشاط الاقتصادي والقطاعات المرتبطة بالتجارة والطاقة.
ورغم ذلك، توقعت الوكالة احتفاظ معظم الجهات السعودية التي تصنفها ائتمانياً بنظرة مستقبلية مستقرة، مستندةً إلى قدرة المملكة على إعادة توجيه صادرات النفط عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر، إلى جانب مركزها المالي القوي، فيما توفر مستويات رأس المال والربحية والسيولة لدى البنوك المحلية حماية إضافية من تداعيات التقلبات.
ميناء ينبع يخفف تداعيات اضطراب مضيق هرمز
أشارت «إس آند بي» إلى أن السعودية تمكنت جزئياً من تعويض تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز من خلال تحويل صادرات الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب إلى ميناء ينبع، والاستفادة من مرافق التخزين في مواقع أخرى.
ووفقاً لبيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، ساعدت هذه الإجراءات المملكة على الحفاظ على متوسط صادرات من النفط الخام بلغ 6.9 مليون برميل يومياً بين مارس وأغسطس 2026.
العجز المالي يرتفع إلى 5.8% من الناتج المحلي
توقعت الوكالة أن يبلغ عجز الموازنة السعودية 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2026، وهي نسبة مماثلة للعجز المسجل في 2025، على أن يتراجع متوسط العجز إلى 3.4% من الناتج خلال الفترة من 2027 إلى 2029.
وأوضحت أن ارتفاع الأسعار الفعلية للنفط خلال 2026 سيساعد على تعويض جانب من زيادة الإنفاق الحكومي، خصوصاً في قطاعات الدفاع والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية والنقل.
كما تتوقع أن يدعم تعافي إنتاج النفط وزيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق تحسن الأوضاع المالية خلال السنوات المقبلة.
لكن ارتفاع العجز خلال العام الحالي سيزيد احتياجات الحكومة إلى الاقتراض، ويسهم في تراجع صافي الأصول الحكومية إلى نحو 37.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2029، وهو مستوى ترى الوكالة أنه لا يزال داعماً للجدارة الائتمانية للمملكة.
وحذرت من أن تصعيداً كبيراً للحرب، إذا أدى إلى تدهور ملموس في المالية العامة، قد يستنزف جزءاً من هذه الاحتياطيات ويشكل خطراً على التصنيف الائتماني.
البنوك السعودية قادرة على امتصاص الصدمة
ترى «إس آند بي» أن البنوك السعودية تتمتع بقاعدة رأسمالية قوية وربحية جيدة ومستويات سيولة كافية، ما يساعدها على التعامل مع التداعيات الاقتصادية للحرب.
وأظهرت البيانات تباطؤ نمو الائتمان المحلي إلى 7.1% بنهاية أغسطس 2026، مقارنة بمتوسط بلغ 12.5% خلال عامي 2024 و2025، في حين ظلت أوضاع التمويل داعمة، مع نمو الودائع بوتيرة أسرع من القروض.
وبلغت خسائر الائتمان نحو 24 نقطة أساس بنهاية يونيو، بالقرب من أدنى مستوياتها الدورية، لكن الوكالة تتوقع ارتفاعها مع انتقال أثر تباطؤ النشاط الاقتصادي إلى المقترضين خلال نهاية 2026 و2027.
وتتوقع ارتفاع نسبة القروض المتعثرة إلى نحو 1.2% بنهاية 2026، و1.3% خلال 2027، مقارنة بـ1% في 30 سبتمبر 2026.
كما أشارت إلى تزايد اعتماد البنوك على التمويل الخارجي لتلبية احتياجات الإقراض المرتبطة بتنفيذ مشروعات رؤية السعودية 2030، محذرةً من أن زيادة هذا الاعتماد قد تجعلها أكثر تعرضاً لتغير ظروف الأسواق وشهية المستثمرين.
القطاعات الدفاعية أكثر قدرة على الصمود
توقعت الوكالة استمرار مرونة قطاعات المرافق والاتصالات، بدعم من استقرار الطلب على الخدمات الأساسية والاستثمارات الحكومية في البنية التحتية ومشروعات التحول الرقمي ضمن رؤية 2030.
لكنها حذرت من ضغوط تشغيلية قصيرة الأجل نتيجة ارتفاع تكاليف صيانة البنية التحتية واستيراد المعدات وتنفيذ المشروعات، إلى جانب زيادة مخاطر الأمن السيبراني واحتمالات اضطراب الاتصالات الدولية.
أما قطاع الرعاية الصحية والأدوية، فيستفيد من استمرار الطلب على الخدمات الطبية ونظم التأمين الصحي الإلزامي، لكنه يواجه مخاطر ارتفاع تكاليف المشتريات وتأخر وصول المستلزمات الطبية.
وأشارت «إس آند بي» إلى أن نحو 72% من سوق الأدوية السعودية اعتمد على الإنتاج الخارجي في 2025، ما يجعل القطاع معرضاً لارتفاع تكاليف الشحن والوقود والتأمين البحري، فضلاً عن احتمالات نقص بعض الإمدادات المستوردة.
وقد يؤدي ذلك إلى تراجع هوامش الربح وزيادة احتياجات الشركات إلى رأس المال العامل، مع اتجاهها إلى تنويع الموردين وزيادة مخزون الأدوية والمستلزمات الطبية.
المعادن والتعدين.. ارتفاع الأسعار لا يمنع ضغط التكاليف
رأت الوكالة أن آفاق قطاع المعادن والتعدين السعودي تتسم بالتباين، إذ ساهمت قيود الإمدادات والاضطرابات الجيوسياسية وزيادة الطلب على البنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا في ارتفاع أسعار المعادن العالمية بنحو 20% منذ بداية 2026.
لكن ارتفاع تكاليف الطاقة والمواد الخام والنقل يضغط على هوامش التشغيل، ما قد يحد من استفادة الشركات من ارتفاع أسعار البيع.
واستشهد التقرير بأداء شركة التعدين العربية السعودية «معادن»، التي سجلت إيرادات قدرها 19.73 مليار ريال خلال النصف الأول من 2026، بزيادة 10% مقارنة بـ17.93 مليار ريال في الفترة المقابلة من 2025.
كما ارتفع صافي الربح بنسبة 9.8% إلى 3.81 مليار ريال، مقابل 3.47 مليار ريال، في حين تراجع إجمالي الربح بنسبة 3% إلى 6.51 مليار ريال، مقارنة بـ6.71 مليار ريال.
وعزت الوكالة تراجع إجمالي الربح إلى انكماش هوامش التشغيل وانخفاض إنتاج الفوسفات وارتفاع تكاليف المدخلات، مشيرةً إلى أن مكاسب أسعار الألمنيوم والذهب قد تقابلها جزئياً زيادة تكاليف النقل والمواد الخام مثل الكبريت.
السياحة والعقارات تواجهان ضغوط الطلب والتكاليف
توقعت «إس آند بي» استمرار حالة عدم اليقين في قطاع السياحة والضيافة، مع احتمال تأثر أعداد الزوار الأجانب إذا تصاعدت الحرب أو استمرت الهجمات على البنية التحتية وطرق الملاحة.
وأظهرت بيانات وزارة السياحة تراجع متوسط الإشغال في مرافق الإيواء السياحي، بما يشمل الفنادق والشقق، إلى 54.8% خلال النصف الأول من 2026، مقابل 56.6% في الفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفض متوسط السعر اليومي للغرف بنسبة 9.8% إلى 413 ريالاً، مقارنة بـ458 ريالاً، فيما تراجع العائد على الغرفة المتاحة إلى 227 ريالاً من 259 ريالاً.
ورأت الوكالة أن الطلب المحلي والتنقل بين المدن قد يساعدان على تعويض جزء من تراجع الزوار الأجانب.
أما قطاع العقارات، فيواجه ارتفاع تكاليف الإنشاء واضطرابات سلاسل الإمداد وتأخر تنفيذ المشروعات، إذ زادت أسعار مواد البناء الخام بنحو 20% منذ بداية 2026، وفقاً لتقرير «نايت فرانك» عن السوق السكنية السعودية في سبتمبر.
وفي الوقت نفسه، تراجعت قيم المعاملات العقارية بنحو 24.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من 2026، مع اتجاه المشترين إلى الشقق الأقل تكلفة بدلاً من الفلل والعقارات الفاخرة.
وأوضحت الوكالة أن العقارات السكنية أكثر تعرضاً لضغوط القدرة الشرائية وتراجع المبيعات وارتفاع تكاليف البناء، بينما يستفيد القطاع التجاري من استمرار الطلب على المكاتب المتميزة، خصوصاً في الرياض.
لكن تأخر قرارات الاستئجار وارتفاع تعقيدات تنفيذ المشروعات قد يضغطان على المطورين وشركات المقاولات، لا سيما في العقود ذات الأسعار الثابتة ومشروعات البيع على الخارطة.
البتروكيماويات والأسمدة تحت ضغط تكاليف الشحن
تواجه شركات البتروكيماويات والأسمدة السعودية ضغوطاً نتيجة محدودية حركة الشحن عبر مضيق هرمز منذ نهاية فبراير، وتراجع الصادرات من بعض المنتجات الكيميائية، إلى جانب إعلان بعض المصانع المصدرة في الخليج حالات القوة القاهرة أو خفض عمليات التشغيل.
وأشارت «إس آند بي» إلى أن بعض المنتجات الصلبة يمكن نقلها عبر الساحل الشرقي للمملكة ثم تصديرها إلى أوروبا عبر قناة السويس أو إلى آسيا عبر باب المندب، لكن هذه البدائل تزيد التكاليف اللوجستية وتضغط على هوامش الربح.
وقدرت الوكالة ارتفاع تكاليف الخدمات اللوجستية بنحو 40% في قطاع البتروكيماويات و60% في قطاع المغذيات الزراعية، رغم تعويض جزء من هذه الزيادة من خلال ارتفاع أسعار البيع.
كما أن تصاعد المخاطر على الملاحة عبر باب المندب قد يحد من قدرة الشركات على تصدير منتجاتها دون تكاليف إضافية.
شركات التأمين تستفيد من زيادة الطلب على التغطيات
في المقابل، ترى الوكالة أن الحرب قد تفتح فرصاً أمام شركات التأمين السعودية، من خلال زيادة الطلب على تغطيات مخاطر الحرب، رغم ارتفاع أقساط التأمين.
وتتوقع «إس آند بي» نمو إيرادات قطاع التأمين بنحو 12% خلال 2026، مقارنة بنمو سنوي بلغ قرابة 14% في منتصف العام، مدعوماً بالتأمين الصحي وتأمين المركبات الإلزاميين، والطلب على المنتجات المتخصصة والتأمين التجاري المرتبط بالمشروعات الكبرى.
وأضافت أن استثناءات مخاطر الحرب في وثائق التأمين التقليدية، إلى جانب الحماية التي توفرها اتفاقيات إعادة التأمين، ستحد من الأثر المباشر للحرب على نتائج الشركات.
ومع ذلك، لا يزال القطاع يتميز بتركيز مرتفع؛ إذ استحوذت أكبر ثلاث شركات على نحو ثلثي إجمالي الإيرادات في يونيو 2026، ونحو 99% من الأرباح المجمعة للقطاع البالغة 1.5 مليار ريال بعد الزكاة.
النظرة المستقرة رهينة احتواء التصعيد
خلصت «إس آند بي» إلى أن الجهات السعودية المصنفة ائتمانياً تمتلك احتياطيات مالية وتشغيلية تساعدها على مواجهة التقلبات الحالية، ما يدعم استمرار النظرات المستقبلية المستقرة لمعظمها.
لكن الوكالة حددت استمرار الحرب أو تجدد التصعيد بشكل واسع، واضطراب صادرات الطاقة وطرق الشحن، وتراجع ثقة المستثمرين، باعتبارها أبرز المخاطر التي قد تضعف قدرة الشركات على مواجهة الضغوط خلال الفترة المقبلة.
