كشف هارديب سينغ بوري، وزير النفط الهندي، عن اهتمام استراتيجي بالغ من قبل كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة بضخ استثمارات ضخمة في قطاع التكرير النفطي بالهند.
وأوضح “بوري” خلال مشاركته في فعالية اقتصادية، أن جذب هذه الاستثمارات يتطلب توفير بيئة تشغيلية متكاملة، مشددا على أن المستثمرين لن يقبلوا بتمويل أو بناء مصاف جديدة ما لم يُضمن لهم حق الوصول والمشاركة في السوق المحلي المتنامي للمنتجات النفطية المكررة.
وتأتي هذه الاهتمامات الخليجية في توقيت تسعى فيه نيودلهي -بصفتها ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط على مستوى العالم إلى تعزيز بنيتها التحتية للطاقة. وتطمح الهند إلى رفع طاقتها التكريرية من المستوى الحالي البالغ 5.4 مليون برميل يوميا، لتتراوح بين 6.2 و6.4 مليون برميل يوميا، وذلك عبر استراتيجية مزدوجة تتضمن إنشاء منشآت تكريرية عملاقة وتحديث الوحدات القائمة.
وفي معرض تبريره لحاجة القطاع للشراكات الأجنبية، لفت الوزير الهندي إلى التكاليف الباهظة التي تتطلبها هذه المشاريع العملاقة، حيث تتراوح كلفة بناء مصفاة واحدة ضخمة بين 780 و800 مليار روبية هندية ما يعادل 8.13 إلى 8.34 مليار دولار.
وفي ختام تصريحاته، أكد الوزير الهندي أن ضخامة هذه الأرقام تجعل الرياض وأبو ظبي في غاية الحرص والاهتمام بالمشاركة في هذه الفرص الاستثمارية الواعدة.
المصدر: رويترز
