تستعد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحديد حد أدنى لأسعار استيراد مادة البولي سيلكون وفرض رسوم جمركية عليها وعلى المنتجات المشتقة منها، وفق ما أفاد به أربعة مصادر مطلعة لرويترز، في خطوة تضع المادة الأساسية لخلايا الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات في قلب الصراع الأميركي الصيني على الذكاء الاصطناعي والطاقة.
وتهدف هذه القرارات، المرتقب صدورها في وقت لاحق هذا الشهر، إلى حماية مصانع البولي سيلكون الأميركية التابعة لشركتي «هملوك سيميكونداكتور» و«واكر شيمي» من الطموحات الصينية المتزايدة في سلاسل توريد الرقائق.
يأتي هذا في الوقت الذي يحمل فيه التحقيق الحكومي الممتد لعام كامل تداعيات كبيرة على صناعة الطاقة الشمسية المحلية، حيث تُعتبر مادة البولي سيلكون شديدة النقاء بداية سلاسل التوريد لقطاعي أشباه الموصلات والطاقة الشمسية، إذ يعتمد تصنيع الرقائق إلكترونية بشكل مباشر على الطلب الضخم من قطاع الطاقة الشمسية لاستدامة إنتاج هذه المادة التي تشكل الرقائق 2.4% فقط من طلبها العالمي.
تفاصيل الآلية المقترحة وسياق سلاسل التوريد والتحركات التجارية
وتتجه الإدارة الأميركية لتطبيق نظام هجين يجمع بين تحديد سعر أدنى للواردات ورسوم جمركية على البوليسيلكون ومشتقاته بموجب المادة 232 من قانون توسيع التجارة، وفق ما أكدته المصادر.
وأفاد مصدران بأن الخطة ستسمح للمستوردين الذين يستثمرون في إنتاج شرائح وخلايا الطاقة الشمسية داخل الولايات المتحدة بتعويض التكاليف المرتبطة بالحماية التجارية، وذلك في ظل سيطرة الصين على نحو 80% من الطاقة الإنتاجية العالمية لمكونات الطاقة الشمسية.
وقد دافعت مجموعة «مُصنعي الطاقة الشمسية لأميركا» وعدد من البرلمانيين عن أهمية استمرار الاستيراد من منتجين غير صينيين في كوريـا الجنوبية وألمانيا حتى توسع الإنتاج المحلي.
وفي المقابل، حذرت هيئات ممثلة لمطوري الطاقة الشمسية ومشتري أشباه الموصلات من أن الرسوم الجمركية قد ترفع تكلفة محطات الطاقة والمنتجات الإلكترونية، بينما أبدى مصنعون محليون تخوفهم من تراجع طلب السوق وإلغاء المشروعات بسبب ارتفاع التكاليف، واصفين زج قطاع الطاقة الشمسية في تحقيقات الرقائق بأنه «أضرار جانبية».
