أقرت الحكومة المصرية تعريفة جديدة لأسعار الكهرباء للاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة يبلغ 12%، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون تغيير، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الكهرباء وتحقيق الاستدامة المالية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والطاقة المتجددة.
وقالت منظومة تسعير الخدمات الكهربائية، في بيان، إنها أبقت التعريفة المحاسبية للشريحة الأولى للاستهلاك المنزلي كما هي خلال المرحلة الحالية، مراعاةً للبعد الاجتماعي وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بينما أقرت تعريفة جديدة لباقي شرائح الاستهلاك المنزلي بمتوسط زيادة يبلغ 12% مقارنة بالتعريفة السابقة.
وأضافت أن التعريفة الجديدة جاءت بعد إجراء دراسات وقياسات ومعادلات سعرية، بهدف تحقيق التوازن بين تكلفة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، والقدرة على استمرار تقديم الخدمة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية.
تفاصيل الدعم الحكومي وتوزيع تكلفة الشرائح
وأكدت الحكومة أن الدولة لا تزال تتحمل جانباً كبيراً من تكلفة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى أن الدعم الذي تتحمله الموازنة العامة يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنوياً، يمثل الفارق بين تكلفة إنتاج الكيلوواط/ساعة وفق أسعار الوقود، والتعريفة الجديدة المطبقة على المشتركين.
وأوضحت أن الدولة تتحمل الجزء الأكبر من تكلفة الفاتورة في الشرائح الأقل استهلاكاً، إذ يسدد المواطن نحو 25% فقط من التكلفة الفعلية عند استهلاك 50 كيلوواط/ساعة شهرياً، بينما تتحمل الدولة نحو 103 جنيهات. وعند استهلاك 100 كيلوواط/ساعة يدفع المواطن نحو 30% من قيمة الفاتورة، مقابل 191 جنيهاً تتحملها الدولة.
وأضافت أن الدعم يستمر مع ارتفاع الاستهلاك، حيث يتحمل المواطن نحو 42% من التكلفة عند استهلاك 200 كيلوواط/ساعة، و49% عند 300 كيلوواط/ساعة، و54% عند 400 كيلوواط/ساعة، و59% عند 500 كيلوواط/ساعة، و62% عند 600 كيلوواط/ساعة، فيما تتحمل الدولة باقي التكلفة.
وبحسب البيان، يتحمل المشتركون الذين يتراوح استهلاكهم بين 700 و1000 كيلوواط/ساعة نحو 88% من التكلفة الفعلية للفاتورة، بينما يسدد من يبلغ استهلاكهم 2000 كيلوواط/ساعة أو أكثر 100% من تكلفة الكهرباء دون دعم.
وأكدت الحكومة أن التعديلات تستهدف الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء وضمان استمرار توفير التغذية الكهربائية، بالتوازي مع استمرار توجيه الدعم إلى الشرائح الأقل استهلاكاً.
