احتلت 3 دول عربية قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في شهر مايو 2026، وهي الإمارات وسلطنة عمان والمغرب، في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء.
وذكرت منصة “الطاقة”، صباح اليوم الجمعة، أن قطاع الطاقة النظيفة شهد خلال الشهر الجاري نشاطا متزايدا في مجالات الطاقة الشمسية وتخزين الكهرباء والاستحواذات التقنية، وتسارع الخطط الحكومية الخاصة بخفض الانبعاثات وتعزيز أمن الإمدادات الكهربائية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
وأكدت أن صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026 قد كشفت عن توسع واضح في الاستثمارات العربية، مع توجه الشركات الوطنية نحو تنفيذ مشروعات ضخمة تجمع بين التصنيع المحلي والتطوير والتمويل والتشغيل طويل الأجل.
يأتي هذا مع تزايد الطلب العالمي على تقنيات الطاقة النظيفة، في ظل المنافسة بين الدول لجذب الاستثمارات المرتبطة بالطاقة الشمسية والبطاريات والهيدروجين الأخضر.
وجاءت قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، متضمنة مشروعات في 3 دول، على النحو الآتي:
الإمارات (مشروعات طاقة شمسية وتخزين كهرباء وتصنيع ألواح شمسية وصفقة استحواذ).
سلطنة عمان (مشروع للطاقة الشمسية بالمناطق الصناعية، ومشروع طاقة متجددة هجينة).
المغرب (مشروع للألواح الشمسية).
وظهرت الإمارات بقوة في هذا المجال بعد توقيع اتفاقية تعاون إستراتيجي بين شركة مياه وكهرباء الإمارات وشركة مصدر، بهدف تسريع نشر مشروعات الطاقة الشمسية وأنظمة تخزين الكهرباء على نطاق واسع داخل الدولة.
ونصت الاتفاقية على التعاون لتطوير أكثر من 30 غيغاواط من مشروعات الطاقة الشمسية، وما يزيد على 8 غيغاواط من بطاريات تخزين الكهرباء، بما يدعم خطط أبوظبي لتحقيق الحياد الكربوني وتعزيز استقرار منظومة الطاقة الوطنية.
وأفادت منصة “الطاقة” بأن سلطنة عمان دخلت بقوة إلى قائمة أكبر صفقات الطاقة المتجددة في مايو 2026، بعد تحقيق الإغلاق المالي لأكبر مشروع طاقة شمسية بالمناطق الصناعية، الذي تنفذه شركة أو- جرين داخل مدينة صحار الصناعية بقدرة تصل إلى 93 ميغاواط.
ووقعت المملكة المغربية اتفاقية جديدة لتوريد ألواح شمسية بقدرة 90 ميغاواط، في إطار التوسع المتواصل بمشروعات الكهرباء النظيفة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة داخل المملكة.
ويستهدف المغرب خلال الفترة المقبلة رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى أكثر من 52% بحلول عام 2030، مع مواصلة تنفيذ مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري في توليد الكهرباء محليًا.
