Economy

النفط يواصل تراجعه مع تعافي إمدادات الشرق الأوسط وتوقعات الفائض

الصين تسحب 529 ألف برميل يوميًا من مخزوناتها النفطية في سبتمبر

تخفيف قيود التصدير يعزز نشاط مصافي النفط الصينية (شترستوك)

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات يوم الثلاثاء، مع تغلب توقعات زيادة المعروض العالمي على المخاوف المرتبطة باستمرار التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، بعدما بدأت صادرات النفط من الشرق الأوسط في التعافي، بما عزز التوقعات بعودة فائض الإمدادات إلى الأسواق خلال الربع الأخير من العام.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 78 سنتاً، أو بنسبة 0.8%، إلى 91.66 دولار للبرميل، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 73 سنتاً، أو بنسبة 0.9%، إلى 84.99 دولار للبرميل.

ويعكس هذا التراجع تحولاً في تركيز المستثمرين من المخاطر الجيوسياسية التي تهدد إمدادات الطاقة إلى مؤشرات توازن العرض والطلب، خصوصاً مع تحسن تدفقات النفط من الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الاستهلاك العالمي، وهو ما قد يحد من الضغوط الصعودية على الأسعار رغم استمرار اضطرابات الشحن.

وقال كبير المحللين لدى شركة «كيه سي إم تريد»، تيم ووترر، إن سوق النفط تعيد تقييم مستويات الأسعار في ظل تزايد القناعة بأن المعروض أصبح كافياً لتلبية الطلب، وربما يتجه إلى تجاوزه، معتبراً أن التحول في ميزان العرض والطلب يمثل العامل الرئيسي وراء الضغوط الحالية.

تعافي الإمدادات يعيد مخاوف فائض المعروض

تأتي التحركات الأخيرة بعدما توقعت وكالة الطاقة الدولية عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض في المعروض خلال الربع الرابع من 2026، مع تعافي صادرات الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الطلب العالمي.

وتكتسب هذه التوقعات أهمية خاصة، لأن زيادة الإمدادات بالتزامن مع نمو محدود في الاستهلاك قد تؤدي إلى تراكم المخزونات النفطية، وهو ما يضعف قدرة المنتجين على الحفاظ على مستويات الأسعار المرتفعة، حتى في ظل استمرار المخاطر السياسية والأمنية.

وعادة ما تتفاعل أسعار النفط مع التغيرات في مستويات المخزون والإنتاج والصادرات، إذ يؤدي ارتفاع المعروض مقارنة بالطلب إلى زيادة المنافسة بين المنتجين على الأسواق، بينما تمنح اضطرابات الإمدادات دعماً للأسعار نتيجة المخاوف من نقص الكميات المتاحة.

لكن تعافي الصادرات لا يعني انتهاء المخاطر التي تواجه تجارة النفط، خصوصاً أن جزءاً من الإمدادات لا يزال يعتمد على مسارات بديلة أكثر عرضة للاضطرابات الأمنية والقيود اللوجستية.

وفي هذا السياق، أشار محللو بنك «إيه إن زد» إلى أن تدفقات النفط الحالية تواجه تحديات تتعلق باستدامتها على المدى الطويل، في ظل اعتماد كميات متزايدة على طرق بديلة معرضة للهجمات الإيرانية أو القيود المرتبطة بعمليات النقل والشحن.

ويرى محللو الأسواق أن علاوة المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالصراع بين الولايات المتحدة وإيران لم تختفِ، لكنها تراجعت مؤقتاً إلى مرتبة أقل تأثيراً مقارنة بتوقعات فائض المعروض، بحسب تقديرات شركة «كيه سي إم تريد».

وهذا يعني أن الأسعار قد تظل حساسة لأي تطورات أمنية جديدة، حتى مع استمرار الاتجاه النزولي الناتج عن تحسن الإمدادات.

أوبك+ تستعد لتحديد حصص الإنتاج في 2027

على صعيد سياسات الإنتاج، عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» اجتماعاً عبر الإنترنت الاثنين لمناقشة مراجعة الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، وهي عملية مهمة ستساعد في تحديد حصص إنتاج أعضاء تحالف «أوبك+» خلال عام 2027 وما بعده.

ومن المقرر أن يعقد التحالف الأوسع، الذي يضم دولاً منتجة من خارج المنظمة بقيادة روسيا، اجتماعه في 29 نوفمبر الجاري لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل.

وتكتسب هذه الاجتماعات أهمية في ظل التغيرات التي تشهدها سوق النفط، إذ يتعين على المنتجين الموازنة بين الحفاظ على حصصهم السوقية وتجنب زيادة المعروض بصورة تؤدي إلى تراجع الأسعار.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت مخزونات النفط الخام في الاحتياطي البترولي الاستراتيجي إلى 276.4 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 1982، بحسب بيانات وزارة الطاقة الأميركية.

وجاء هذا الانخفاض ضمن اتفاق أميركي للإفراج عن 172 مليون برميل من الاحتياطي، في خطوة تعكس استمرار استخدام المخزونات الاستراتيجية كأداة للتعامل مع اضطرابات أسواق الطاقة.

وبذلك، تواجه سوق النفط معادلة معقدة تجمع بين تعافي الإمدادات ومخاطر الشحن في الشرق الأوسط، إلى جانب قرارات المنتجين بشأن مستويات الإنتاج المقبلة، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان فائض المعروض المتوقع سيواصل الضغط على الأسعار خلال الفترة المتبقية من العام.

المصدر: وكالات

Leave a Reply