تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وكندا إثر اتهام السفارة الأمريكية في أوتاوا مسؤولين كنديين بالتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقررة في نوفمبر المقبل.
واستندت السفارة الأمريكية إلى تصريحات ووثائق رسمية كندية تضمنت لقاءات مع ديمقراطيين أمريكيين، ودعوات من مسؤولين (مثل دوغ فورد) لفرض رسوم انتقامية على ولايات أمريكية تمثل قواعد دعم رئيسية لإدارة ترامب.
وجاء الرد الكندي حاسماً على لسان رئيس الوزراء مارك كارني، الذي رفض هذه المزاعم جملة وتفصيلاً، مشيراً إلى أن التحركات الكندية الأخيرة ـ بما فيها إعلان حزمة دعم اقتصادي بقيمة 9 مليارات دولار كندي (6.2 مليار دولار أمريكي) ـ هي رد فعل مشروع لحماية الوظائف والشركات المحلية ضد القيود والرسوم الجمركية التي فرضتها واشنطن أولاً.
وفي ذات السياق، نفت وزيرة الصناعة ميلاني جولي وجود أي نية للتدخل، مؤكدة أن لقاءاتها الأخيرة مع حكام ولايات ومرشحين أمريكيين ركزت حصراً على جذب الاستثمارات.
كما شدد رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد، على أن خيارات الصناديق تعود للشعب الأمريكي وحده، نافياً الاهتمام بالتأثير على سير العملية الانتخابية.
وتأتي هذه التطورات بعد تحذيرات أطلقها السفير الأمريكي بيت هوكسترا بشأن رقابة واشنطن للسياسيين الكنديين، واتهام إدارة ترامب لأوتاوا بالإدلاء بتصريحات غير لائقة حول استفتاء انفصال مقاطعة ألبرتا.
وتواجه البعثة الدبلوماسية الأمريكية غضباً شعبياً متصاعداً داخل كندا؛ إذ حصدت عريضة تطالب بإقالة هوكسترا أكثر من 280 ألف توقيع حتى الآن، وسط قلق متبادل من تأثير نتائج انتخابات الكونغرس المقبلة على ما تبقى من الولاية الرئاسية الثانية لدونالد ترامب.
المصدر: BBC
