أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مسؤولين من روسيا وإيران أكدوا خلال مشاورات عُقدت في موسكو، اليوم الإثنين، ضرورة التزام جميع أطراف الصراع في الشرق الأوسط بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بين طهران وواشنطن، بهدف إنهاء المواجهات العسكرية في المنطقة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: “جرت في موسكو يوم 22 حزيران/يونيو مشاورات حول قضايا الشرق الأوسط بين الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتسوية السورية، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الروسية، ألكسندر كينشاك، ومساعد وزير الخارجية الإيراني، المدير العام للإدارة العامة لغرب آسيا وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية الإيرانية مهدي شوشتري”.
وأوضح البيان أن النقاش تركز بشكل أساسي حول آفاق تطبيق مذكرة التفاهم المشتركة بين إيران والولايات المتحدة الرامية إلى إنهاء النزاع العسكري في منطقة الشرق الأوسط.
وتابع البيان: “تم التأكيد على ضرورة الانسحاب السريع للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية”.
وأشار البيان إلى أهمية الالتزام الصارم بالاتفاقيات المبرمة وتنفيذها بجدية من قبل جميع الأطراف المعنية بالنزاع المسلح، لما في ذلك من إسهام في استقرار الوضع في الخليج العربي ومنطقة الشرق الأوسط عمومًا.
واختُتمت الجولة الأولى من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، أمس الأحد، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام غربية نقلا عن مصدر مقرب من فريق المفاوضين.
وأفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الإثنين، بأن الوفد المفاوض برئاسة رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، غادر سويسرا إلى طهران بعد 18 ساعة من المفاوضات المكثفة.
وأفادت تقارير إعلامية بأن الجلسة الافتتاحية لم تتطرق إلى ملف البرنامج النووي الإيراني، بحسب ما ذكره التلفزيون الإيراني.
وأعلنت إيران والولايات المتحدة، منتصف حزيران/يونيو الجاري، التوصل إلى مذكرة تفاهم، بوساطة دولية قادتها باكستان، تتضمن ترتيبات لإنهاء الحرب التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران في 28 شباط/فبراير، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تمتد 60 يومًا، حول اتفاق أشمل يتناول الملف النووي الإيراني ورفع العقوبات والقضايا الشائكة الأخرى.
وتنص مذكرة التفاهم على “الوقف الفوري والدائم للعمليات العسكرية على جميع الجبهات بما في ذلك لبنان”، وإعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي المفروض على إيران، وتخفيف بعض القيود المالية المفروضة عليها أيضًا، والإفراج عن أصول إيرانية مجمّدة، إلى جانب منح إعفاءات أمريكية فورية لصادرات النفط الإيرانية، وأيضا إنشاء صندوق لإعادة إعمار إيران بقيمة 300 مليار دولار.
