إكسون موبيل توقع اتفاقاً مبدئياً مع فنزويلا لتقييم فرص الاستثمار النفطي (رويترز)
أعلنت شركة إكسون موبيل توقيع مذكرة تفاهم مع شركة النفط الحكومية الفنزويلية «بي دي في إس إيه» (PDVSA) لتقييم فرص الاستثمار في أنشطة التنقيب والإنتاج النفطي، مع تمهد لاحتمال عودة الشركة الأميركية إلى البلاد بعد نحو عقدين من مصادرة أصولها.
ولا يُعد الاتفاق ملزماً، كما لا يتضمن التزاماً من إكسون بتنفيذ أي مشروع محدد.
وقالت الشركة في بيان: «تمثل مذكرة التفاهم هذه خطوة أولى مهمة، لكن أي استثمار مستقبلي سيتطلب سياسات مستقرة ولوائح واضحة وحماية قوية للاستثمارات وعوائد تنافسية».
ولم تحدد إكسون المشروعات أو المناطق النفطية التي تدرس الاستثمار فيها، إذ يتطلب انضمامها إلى أنشطة الاستكشاف أو الإنتاج توقيع اتفاق نهائي لتأسيس مشروع مشترك أو عقد لتقاسم الإنتاج.
عودة محتملة بعد مصادرة الأصول
إذا مضت إكسون قدماً في الاستثمار، فستشكل هذه الخطوة عودة مهمة إلى فنزويلا، بعد أن صادرت حكومة الرئيس الفنزويلي السابق هوغو تشافيز أصول الشركة، كما تمثل مكسباً سياسياً للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي سعى إلى إعادة تشكيل قطاع النفط الفنزويلي ومنح الشركات الأميركية أدواراً رئيسية فيه، عقب إطاحة القوات الأميركية بالرئيس نيكولاس مادورو من السلطة في يناير 2026.
وخلال مراسم توقيع الاتفاق، التي بثتها قناة «في تي في» (VTV) التلفزيونية الحكومية، رحبت الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريغيز بعودة إكسون، معربةً عن أملها في أن تقود مذكرة التفاهم قريباً إلى اتفاقات ملموسة.
وقالت رودريغيز: «نرحب بعودتكم»، مضيفةً أن فنزويلا تتوقع أن تحقق الشراكة منافع لكل من إكسون والشعب الفنزويلي.
وأشارت أيضاً إلى أن إكسون ستستثمر في ظل ظروف مواتية وضمن إطار يوفر اليقين القانوني اللازم لحماية عملياتها.
استثمارات إكسون السابقة في فنزويلا
قبل مصادرة أصولها، كانت إكسون تمتلك حصة تبلغ 41.67% في مشروع «سيرو نيغرو» (Cerro Negro) للنفط الثقيل، المعروف حالياً باسم «بيترو موناغاس» (Petromonagas)، إلى جانب حصة تبلغ 50% في مشروع «لا سيبا» (La Ceiba) في الجزء الجنوبي من حوض ماراكايبو.
وكانت شركات تابعة لإكسون قد رفعت دعوى تحكيم ضد فنزويلا أمام المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (ICSID) التابع للبنك الدولي في عام 2007.
وفي عام 2014، أصدر المركز حكماً بمنح إكسون تعويضاً بقيمة 1.6 مليار دولار، بالإضافة إلى الفوائد، وطعنت فنزويلا في الحكم، ولا يزال النزاع دون تسوية حتى الآن.
إصلاحات قطاع النفط وشروط العودة
وفي وقت سابق من العام الجاري، وبعد تقدم الإصلاحات النفطية التي دفعت بها رودريغيز وفتحت القطاع أمام دخول مستثمرين جدد، قال الرئيس التنفيذي لإكسون، دارين وودز، إن تقدماً تحقق بشأن الشروط المالية والقانونية، لكنه أشار إلى أن الشركة «ليست في عجلة من أمرها».
ويعكس الاتفاق المبدئي استمرار تقييم إكسون لفرص العودة إلى السوق الفنزويلية، مع ربط أي استثمارات مستقبلية بتوافر إطار تنظيمي وقانوني واضح، وضمانات لحماية الاستثمارات، إلى جانب تحقيق عوائد تنافسية.
