إدارة ترامب تعلق مواعيد منح تأشيرات الهجرة من جميع أنحاء العالم (أ ف ب)
أصدرت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قراراً بتعليق مواعيد منح تأشيرات الهجرة للمتقدمين من أنحاء العالم كافة، وذلك في إطار حملة التضييق على الهجرة التي تشنّها الحكومة الأميركية خلال ولاية الرئيس الجمهوري الثانية في البيت الأبيض.
وصرّح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، أمس الثلاثاء، بأن الوزارة أطلقت مبادرة تدريبية عالمية في جميع السفارات والقنصليات الأميركية حول العالم، وأنه سيتم تعديل مواعيد خدمات التأشيرات بما يتناسب مع التدريب.
وقد انتهج ترامب حملة ترحيل واسعة النطاق وتضييقاً على الهجرة، شملت إلغاء التأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة (الغرين كارد) ورفض طلبات الهجرة لأسباب مختلفة، منها الآراء السياسية.ويزعم ترامب أن هذه الحملة تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي.
وقد واجهت هذه الحملة بعض العقبات القانونية، حيث أبطل قاضٍ أميركي، يوم الجمعة الماضي، قرار إدارة ترامب بتعليق إصدار تأشيرات الهجرة لمتقدمين من 75 دولة، قائلاً إن هذه السياسة تجاوزت الصلاحيات القانونية لوزير الخارجية، ماركو روبيو.
ولم تفصح وزارة الخارجية عن تفاصيل التدريب وجدوله الزمني، واكتفت بالقول إن التدريب يهدف إلى مساعدة الموظفين القنصليين على استبعاد المتقدمين الذين يُحتمل أن يصبحوا معتمدين على المساعدات العامة الأميركية، وضمان تقييم طلبات التأشيرة «بشكل شامل ومتسق».
وكانت صحيفة فايننشال تايمز قد نشرت في وقت سابق خبر تعليق مواعيد التأشيرات، مشيرةً إلى أن المتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الذين لديهم مقابلات مُقررة في السفارات والقنصليات الأميركية قد تلقوا رسائل بريد إلكتروني تفيد بإعادة جدولة مواعيدهم، وأنهم سيتلقون إشعاراً لاحقاً بموعد جديد.
وقد لاقت حملة ترامب على الهجرة إدانة واسعة من منظمات حقوق الإنسان، باعتبارها تمييزية وانتهاكاً لحرية التعبير والحقوق القانونية للمهاجرين، وتقول منظمات حقوقية أيضاً إن الحملة الأمنية خلقت بيئة غير آمنة في الولايات المتحدة، لا سيما بالنسبة للأقليات العرقية التي أعربت عن مخاوفها بشأن الوصم العنصري.
وبينما خاض ترامب حملته الانتخابية عام 2024 على أساس وقف الهجرة غير الشرعية، فقد صعبت إدارته أيضاً إجراءات الهجرة الشرعية، من خلال فرض رسوم جديدة باهظة على المتقدمين للحصول على تأشيرات عمل معينة، بالإضافة إلى إجراءات تعجيزية أخرى.
(رويترز)
