فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الجمعة عقوبات جديدة استهدفت منصات لتداول العملات المشفرة وشبكة شركات مرتبطة بها، متهمة إياها بتسهيل عمليات غسل أموال وتمويل الحرس الثوري الإيراني، وتمكين أنشطة مالية غير مشروعة.
وقالت الوزارة في بيان: إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) اتخذ إجراءات بحق منصات لتداول الأصول الرقمية يعتمد عليها النظام الإيراني، لغسل مليارات الدولارات، والحفاظ على وصول سري إلى الأنظمة المالية الدولية، ودعم الحرس الثوري الإيراني، إلى جانب جماعات إرهابية أخرى.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات تستهدف منصتين رئيسيتين لتداول الأصول الرقمية تستخدمهما إيران، إضافة إلى زعيم شبكة من الشركات الوهمية التي تُسهّل أنشطة العملات المشفرة غير المشروعة والتحايل على العقوبات الأمريكية.
وأضافت الوزارة أن جهات إيرانية استغلت منصات لتداول العملات الرقمية غير المرخصة أو الخاضعة لتنظيمات ضعيفة لتحويل كميات كبيرة من الأصول الرقمية، عبر شبكات شركات واسعة النطاق ومؤسسة للمقامرة الإلكترونية، بهدف إخفاء مصدر الأموال وغسل العائدات غير المشروعة لصالح الحرس الثوري الإيراني وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.
من جهته، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: “إن اعتماد إيران على الأصول الرقمية وشبكات التمويل الموازية يمثل دليلاً إضافياً على نجاح سياسة الضغط الاقتصادي”، مؤكداً استمرار الولايات المتحدة في تصعيد الضغوط الاقتصادية وملاحقة الشبكات المالية غير المشروعة، سواء استخدمت الدولار أو الريال الإيراني أو العملات الرقمية، وتفكيكها.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت أواخر الشهر الماضي، فرض عقوبات جديدة متعلقة بإيران، تستهدف شبكات داعمة لشركة “ماهان” الإيرانية للطيران في الصين والهند وروسيا وإيران.
