أرجأ مجلس الشيوخ الأمريكي البت في مشروع قانون يهدف إلى فرض حظر دائم على استيراد وتصنيع وبيع السيارات والبرمجيات والمعدات المرتبطة بالصين ودول أخرى، إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي المقررة في تشرين الثاني المقبل.
وذكرت وكالة “أسوشيتد برس” اليوم الخميس، أن المشروع الذي يحظى بدعم من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، واجه صعوبات في التوصل إلى اتفاق بشأن بعض بنوده، ولا سيما ما يتعلق بملكية الشركات الأجنبية، ما دفع أعضاء المجلس إلى مواصلة المفاوضات وتأجيل التصويت عليه.
وينص مشروع القانون، الذي رعاه السيناتور الجمهوري بيرني مورينو والسيناتورة الديمقراطية إليسا سلوتكين، على منع بيع المركبات المرتبطة بالصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية في الولايات المتحدة، إضافة إلى تقييد البرمجيات والمعدات المتصلة بالإنترنت المستخدمة في المركبات.
ويهدف المشروع، إلى حماية صناعة السيارات الأمريكية والحد من مخاطر جمع البيانات والمعلومات الحساسة عبر المركبات المتصلة، في وقت تتوسع فيه شركات السيارات الصينية عالمياً، ولا سيما في مجال السيارات الكهربائية.
ويواجه المشروع اعتراضاً من السيناتور الجمهوري راند بول، بسبب بند يمنع بيع السيارات التي تمتلك فيها كيانات صينية أكثر من 15 بالمئة من الأسهم، وهو ما قد يؤثر في شركات عالمية لها استثمارات أو مساهمون صينيون، بينها مرسيدس-بنز.
وكانت إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن فرضت بالفعل قيوداً على السيارات والبرمجيات والمعدات المرتبطة بالصين، فيما قال الرئيس دونالد ترامب في مناسبات سابقة: إنه لا يعارض استثمارات شركات السيارات الصينية في الولايات المتحدة، شريطة إنشاء مصانع وتوظيف عمال أمريكيين.
وأكد مؤيدو مشروع القانون عزمهم إعادة طرحه بعد انتخابات التجديد النصفي.
وتواجه شركات السيارات الصينية صعوبات في دخول السوق الأمريكية بسبب الرسوم الجمركية والقيود التجارية التي فرضتها واشنطن، والتي شملت إدراج 43 شركة صينية على ما يسمى ”قائمة قانون منع العمل القسري”.
وفي تموز الماضي أعلنت الصين اتخاذ إجراءات مضادة بحق 6 كيانات أمريكية.
