لابيد: التحرك الفلسطيني الأخير بالأمم المتحدة لن يغير الواقع وقد يسبب تصعيدا

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، يائير لابيد، رفض كيانه بشدة الخطوة الفلسطينية الأخيرة في الأمم المتحدة، معتبرا أنها لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا.

جاء ذلك في تغريدات للابيد على حسابه بموقع تويتر، مساء اليوم السبت، بعدما صوتت الأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مساء أمس، لصالح طلب فلسطيني يقضي بالتوجه لمحكمة العدل العليا في لاهاي لإصدار فتوى عاجلة حول “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وهذا هو أول تعليق من لابيد على القرار، الذي صدر خلال عطلة السبت اليهودية (تبدأ مع غروب شمس الجمعة وتنتهي في نفس الوقت يوم السبت).

ومع انتهاء العطلة قال لابيد: “ترفض إسرائيل بشدة مشروع القرار الفلسطيني”، مضيفا “يدور الحديث مجددا عن تحرك فلسطيني من جانب واحد، يقوض المبادئ الأساسية لحل الصراع وقد يضر بأي احتمال لعملية مستقبلية”.

ومضى بقوله: “يريد الفلسطينيون استبدال المفاوضات بإجراءات أحادية الجانب. إنهم يستخدمون الأمم المتحدة مرة أخرى لمهاجمة إسرائيل”.

وحذر لابيد من أن “هذه الخطوة لن تغير الواقع على الأرض ولن تسهم بشيء للشعب الفلسطيني وقد تسبب تصعيدا”.

واعتبر أن “دعم التحرك الفلسطيني هو مكافأة للمنظمات الإرهابية وللحملة ضد إسرائيل”، مضيفا “نشكر العديد من الدول التي لم تؤيد القرار وأوضحت أن هذا ليس السبيل لتعزيز الاستقرار وحل الصراع”.

ישראל דוחה בתוקף את הצעת ההחלטה הפלסטינית.
מדובר שוב במהלך פלסטיני חד צדדי, החותר תחת עקרונות היסוד לפתרון הסכסוך והעלול לפגוע בכל אפשרות לתהליך עתידי. הפלסטינים מבקשים להחליף משא ומתן בצעדים חד צדדיים. הם שוב עושים שימוש באו"ם על מנת לתקוף את ישראל.

— יאיר לפיד – Yair Lapid (@yairlapid) November 12, 2022

ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي “جميع الدول التي أيدت اقتراح أمس إلى إعادة النظر في موقفها ومعارضته في إطار التصويت في الجمعية العامة. إن طريقة حل النزاع لا تمر عبر أروقة الأمم المتحدة أو الهيئات الدولية الأخرى”.

ومساء أمس الجمعة، صوتت 98 دولة في الأمم المتحدة لصالح اقتراح فلسطيني بإصدار محكمة العدل الدولية في لاهاي فتوى قانونية عاجلة من أجل تحديد “الماهية القانونية للاحتلال الإسرائيلي المستمر” للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية.

وعارضت القرار 17 دولة وامتنعت 52 عن التصويت. ومن بين المعارضين: الولايات المتحدة الأمريكية، وإيطاليا، وألمانيا، وأستراليا، وكندا، والنمسا، وجمهورية التشيك.

وطبقا لصيغة القرار، يطلب الفلسطينيون من المحكمة أن تقرر أن الاحتلال الإسرائيلي ليس مؤقتا على النحو المنصوص عليه في القرار 242 لمجلس الأمن، أي أنه ينبغي أن ينتهي من خلال مفاوضات تقوم على صيغة الأرض مقابل السلام، بل حالة دائمة – ضم بحكم الأمر الواقع.