أصدرت محكمة الجنايات في روما، الاثنين، حكمها في قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، وقضت بسجن ثلاثة مسؤولين أمنيين مصريين 10 سنوات لكل منهم فيما برأت متهما رابعا.
وأدانت المحكمة المتهمين الثلاثة وهم مجدي إبراهيم عبد العال شريف وهشام حلمي وآثر كامل، غيابيا بتهمة “الخطف المشدد” لريجيني، بينما برأت اللواء طارق صابر من الاتهام ذاته، ولم تشمل الإدانة جريمة قتل الباحث أو تعذيبه.
وكان جوليو ريجيني وهو طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج البريطانية، قد اختفى في القاهرة يوم 25 يناير 2016 قبل العثور على جثمانه في 3 فبراير من العام نفسه على طريق القاهرة–الإسكندرية الصحراوي، وعليه آثار عنف وإصابات بالغة وفق ما أظهرته التقارير الطبية والشرعية.
وتعود القضية إلى أواخر يناير 2016 عندما انقطعت أخبار الباحث الإيطالي الذي كان يجري أبحاثا حول النقابات العمالية في مصر، حيث أثارت وفاته أزمة واسعة في العلاقات المصرية الإيطالية، فيما استمرت التحقيقات في القاهرة وروما لسنوات.
ووجه القضاء الإيطالي لاحقا اتهامات إلى أربعة مسؤولين أمنيين مصريين، هم طارق صابر، وآثر كامل، وهشام حلمي، ومجدي شريف، ولم يحضر أي منهم جلسات المحاكمة، إذ حوكموا غيابيا.
وكانت النيابة الإيطالية قد طلبت في يونيو الماضي الحكم بالسجن المؤبد على مجدي شريف، الذي اعتبرته طرفا مباشرا في عملية قتل ريجيني، بينما طلبت السجن 17 عاما ونصف العام لكل من طارق صابر وآثر كامل وهشام حلمي.
وتعطلت المحاكمة الأولى في إيطاليا عام 2021 بعدما قضت المحكمة بعدم إمكانية استمرار الإجراءات لعدم ثبوت علم المتهمين رسميا بالمحاكمة، وفي سبتمبر 2023 سمح حكم للمحكمة الدستورية الإيطالية باستئناف القضية رغم غياب المتهمين، لتبدأ المحاكمة التي انتهت بحكم اليوم.
ويمثل الحكم أول إدانة قضائية تصدر في إيطاليا بحق مسؤولين مصريين في قضية ريجيني، لكنه لا يحسم قضائيا في إيطاليا مسؤولية المتهمين الثلاثة عن قتل الباحث، إذ اقتصرت الإدانة التي صدرت بحقهم على جريمة الخطف المشدد، مع تبرئة المتهم الرابع.
