كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، شاركت عام 2018 في مؤتمر بإيران تتهمه واشنطن بتسهيل التجنيد الاستخباراتي.
كشفت صحيفة “تلغراف” البريطانية أن لورين بوث، شقيقة زوجة رئيس الوزراء البريطاني توني بلير، شاركت عام 2018 في مؤتمر بإيران تتهمه واشنطن بتسهيل التجنيد الاستخباراتي.
وأوضحت الصحيفة في تحقيق نشرته اليوم الأحد أن بوث، الأخت غير الشقيقة لشيري بلير، ألقت كلمة في مؤتمر “الأفق الجديد” بمدينة مشهد الإيرانية، قبل عام من فرض العقوبات الأمريكية على الجهة المنظمة.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت في 13 فبراير 2019 فرض عقوبات على منظمة “الأفق الجديد” وأربعة مسؤولين مرتبطين بها، متهمة إياهم بتوفير منصة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني لتجنيد مشاركين أجانب وجمع معلومات استخباراتية منهم.
وبحسب التحقيق، شارك في مؤتمرات المنظمة ناشطون بريطانيون آخرون، بينهم القس السابق ستيفن سايزر والحاخام آرون كوهين، عضو حركة “ناطوري كارتا” المناهضة للصهيونية.
وأشار إلى أن هؤلاء شاركوا أيضا في فعاليات بمقر “أبرار هاوس” في لندن، الذي تملكه مؤسسة أبرار الإسلامية الخيرية، إلى جانب الناشطة ميشيل رينوف ومقدمة البرامج في قناة “برس تي في” الإيرانية مرضية هاشمي.
وتناول التحقيق قضية مونيكا ويت، المتخصصة السابقة في مكافحة التجسس بالقوات الجوية الأمريكية، التي انتقلت إلى إيران عام 2013 بعد مشاركتها في مؤتمر عام 2012. ونقل عن مصادر استخباراتية أمريكية اتهامات لهاشمي بالمشاركة في المراحل الأولى من استقطاب ويت، دون توجيه اتهامات جنائية ضدها.
وشددت الصحيفة على عدم وجود ما يشير إلى تجنيد بوث أو سايزر أو كوهين أو رينوف للعمل لصالح الاستخبارات الإيرانية.
من جهتها، رفضت بوث اتهامات الصحيفة، ووصفتها بأنها “بوق أعمى” لإسرائيل، منتقدة اتهام الآخرين بترديد دعاية حكومات أجنبية.
وأكد كوهين أن مشاركته في المؤتمر استهدفت بناء جسور التواصل بين اليهود والمسلمين، معتبرا أن القيادة الإيرانية تميز بين اليهودية بوصفها دينا والصهيونية باعتبارها حركة سياسية.
بدورها، نفت مؤسسة أبرار الإسلامية توفير منصة لمعاداة السامية أو التطرف، مؤكدة عدم ارتباطها بمؤتمرات “الأفق الجديد”، وأنها لا تتبنى آراء المتحدثين الذين تستضيفهم.
وأعلنت هيئة تنظيم العمل الخيري البريطانية أنها تواصل دراسة ملف امتثال تنظيمي يتعلق بالمؤسسة، وتفحص معلومات إضافية لتحديد ما إذا كانت تستدعي إجراءات رقابية جديدة.
المصدر: وكالات
