ارتفع العجز التجاري للمغرب 23.5% خلال النصف الأول من عام 2026، ليصل إلى 198.38 مليار درهم، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لبيانات صادرة عن مكتب الصرف المغربي.
وأوضح المكتب، في نشرته الشهرية حول مؤشرات المبادلات الخارجية، أن اتساع العجز التجاري جاء نتيجة ارتفاع الواردات بوتيرة تفوق نمو الصادرات.
وزادت واردات السلع بنسبة 15.3% لتبلغ 458.77 مليار درهم، مقابل نمو الصادرات بنسبة 9.7% إلى 260.39 مليار درهم.
تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات
وأشار التقرير إلى أن معدل تغطية الصادرات للواردات تراجع بمقدار 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 56.8% بنهاية يونيو حزيران 2026.
ارتفاع واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج
وعلى صعيد الواردات، سجلت عدة فئات من السلع ارتفاعاً ملحوظاً، أبرزها:
المواد الخام: ارتفعت 37.7% إلى 28.82 مليار درهم.
منتجات التجهيز: زادت 21.2% إلى 112.34 مليار درهم.
السلع الاستهلاكية الجاهزة: ارتفعت 14.2% إلى 111.11 مليار درهم.
أنصاف المنتجات: نمت 3.7% لتصل إلى 87.85 مليار درهم.
وتعكس هذه البيانات استمرار قوة الطلب على الواردات في المغرب خلال النصف الأول من العام، وهو ما أدى إلى اتساع الفجوة التجارية رغم استمرار نمو الصادرات.
العجز التجاري في 4 أشهر
أفاد مكتب الصرف المغربي بتاريخ 1 يونيو حزيران 2026، بأن العجز التجاري السنوي للمغرب اتسع بنسبة 18.4% ليصل إلى 127 مليار درهم (13.8 مليار دولار) خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام.
وذكر المكتب في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت 12.7% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 296 مليار درهم، لتفوق بذلك الصادرات التي بلغت 169 مليار درهم، بزيادة قدرها 8.7%.
واردات المغرب من الطاقة
وقد قفزت واردات المغرب من الطاقة 12% لتصل إلى 41.8 مليار درهم، ما يسلط الضوء على تأثير التوترات في الشرق الأوسط على أسعار الوقود.
كما ارتفعت واردات القمح 2% لتصل إلى 6.2 مليار درهم قبيل فترة تعليق الاستيراد المقررة في شهري يونيو ويوليو، التي فرضتها الحكومة لحماية المحصول المحلي.
