أصدرت الشركة السورية للبترول بيانا توضيحيا حول ما يتم تداوله على بعض المنصات ومواقع التواصل من أخبار ومعلومات مجتزأة تتعلق بعمل الشركة وعقودها.
وجاء في بيان الشركة السورية للبترول: “إن ما يتم تداوله عن اختلاس 110 ملايين دولار غير دقيق، فالرقم المتداول لا يمثل أموالاً ثبت اختلاسها أو فقدانها من الشركة، ولا يمثل قيمة العقود محل التدقيق، وإنما هو تقدير أولي للضرر ضمن ملفات لا تزال قيد التحقيق والتدقيق، ولم تصدر حتى الآن نتائج نهائية تثبت وجود ضرر فعلي بهذه القيمة أو تحدد قيمته النهائية والمسؤوليات المترتبة عليه”.
وأضاف البيان: “تقديم هذا التقدير على أنه اختلاس بقيمة 110 ملايين دولار، يخلط بين الضرر المقدر والضرر المثبت، وبين التحقيق والإدانة، ويستبق النتائج التي يعود تحديدها إلى الجهات المختصة بعد استكمال التحقيقات”.
وأشار البيان إلى أنه “بالنسبة للعقود التي يجري تداولها إعلاميا فتؤكد الشركة أن ظروفها وآليات إبرامها مختلفة، ولا صحة لتقديمها جميعا على أنها عقود أبرمت بالتراضي أو شابها الفساد. بعض العقود أبرم خلال ظروف استثنائية وحساسة رافقت استعادة حقول ومنشآت نفطية في المنطقة الشرقية، وفي ظل واقع أمني وتشغيلي معقد فرض اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الآبار والمنشآت والنفط الخام، ومعالجة المياه الملوثة ومنع وصولها إلى نهر الفرات، وقد تمت هذه التعاقدات ضمن الأطر والإجراءات القانونية المعمول بها ومتطلبات المرحلة آنذاك”.
وأضاف: “في المقابل، إن عقودا أخرى يجري تداولها على أنها عقود بالتراضي لم تكن كذلك أصلا، وإنما أبرمت من خلال طلب عروض ومنافسة بين جهات متقدمة، ودراسة العروض فنياً ومالياً وفق الإجراءات المعتمدة”.
وأكد البيان أن “التعاقد بالتراضي إحدى طرق التعاقد التي يجيزها نظام العقود للجهات العامة ضمن حالات وشروط وضوابط قانونية محددة، ولا يشكل اللجوء إليه بحد ذاته دليلاً على وجود مخالفة أو فساد”.
وشدد البيان على أن “وجود ملاحظات فنية أو تنفيذية على أي عقد، أو إخضاعه للتدقيق والرقابة لا يعني ثبوت فساد في أصل التعاقد، كما أن التحقيق في عقد أو إجراء محدد لا يشكل إدانة مسبقة للأشخاص أو للشركة”.
ختم البيان: “ننفي ما يتم تداوله بشأن توقيف رئيسها التنفيذي أو طلب إحالته إلى التحقيق من قبل الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، ونؤكد عدم صحة هذه الأخبار”.
المصدر: سانا
