أعلن الجيش المصري مقتل رئيس أركان حرس حدود المنطقة الجنوبية ورئيس عمليات إحدى الكتائب، خلال إطلاق نار مع عناصر مسلحة مرتبطة بأنشطة التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية.
وكشف المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد عتمان، خلال مؤتمر صحفي الخميس، عن ضبط مئات المتهمين وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر والمعدات، وبدء المرحلة الرابعة من الحملة الأمنية اعتبارا من 7 نوفمبر الجاري.
وقال إن الحملة تستهدف حماية الحدود المصرية والثروات الطبيعية، ومواجهة الشبكات الإجرامية المرتبطة بالتنقيب غير القانوني، مشيرا إلى أن هذه الأنشطة امتدت إلى جرائم أخرى، بينها تهريب الأسلحة والمخدرات والهجرة غير الشرعية.
وأوضح أن العناصر المسلحة تمتلك أسلحة متنوعة، بينها رشاشات ثقيلة ومضادة للطائرات وقناصات حديثة، كما شهدت مناطق التنقيب اشتباكات بين مجموعات إجرامية للتنافس على السيطرة على مواقع استخراج الذهب.
وكشف المتحدث العسكري أن الحملة الأمنية، التي نفذت منها ثلاث مراحل خلال الفترة من 14 يونيو حتى 29 أكتوبر 2026، أسفرت عن ضبط 151 مصريا و540 أجنبيا، بإجمالي 691 شخصا، إلى جانب 6614 شخصا سلموا أنفسهم قبل انطلاق العمليات.
وشملت المضبوطات 34 قطعة سلاح، و6307 قطع ذخيرة، و317 مركبة، و19 دراجة نارية، و916 معدة هندسية، و73 جهازا للكشف عن المعادن، و433 مولدا للطاقة، فضلا عن 4488 خيمة وعشة و860 طنا من المواد الحجرية المحتوية على خام الذهب.
وأشار إلى أن الحملة استهدفت أيضا استعادة الأمن في المناطق المتاخمة لمواقع التنقيب، بعد تعرض السكان للترويع وارتفاع أسعار السلع التي تسيطر عليها عناصر إجرامية، فضلا عن الأضرار التي لحقت بالثروة الزراعية والحيوانية وتلوث التربة والمياه.
وأكد أن القوات المسلحة نفذت ضربات استباقية لقطع إمدادات الأسلحة والذخائر التي تصل إلى تلك العناصر عبر الحدود، بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما اتخذت إجراءات تحذيرية ونسقت مع شيوخ وعواقل القبائل المحلية لتوعية السكان بمخاطر الأنشطة غير القانونية.
وفيما يتعلق بالتعامل مع المقبوض عليهم، أكد المتحدث العسكري التزام القوات المسلحة بضوابط القانون الدولي وقواعد الاشتباك، مشيرا إلى توفير الغذاء والمياه والرعاية الطبية ووسائل النقل للموقوفين، سواء إلى جهات التحقيق أو المنافذ الحدودية عقب انتهاء الإجراءات القانونية.
وأعلن المتحدث العسكري بدء المرحلة الرابعة من الحملة اعتبارا من السبت 7 نوفمبر 2026، واستمرارها حتى تحقيق أهدافها، مؤكدا أن مواجهة التنقيب العشوائي تستهدف حماية الثروات الطبيعية وتهيئة بيئة آمنة للاستثمارات المحلية والأجنبية العاملة في قطاع التعدين.
المصدر: إعلام مصري
