أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية في البحرين حكمًا بإدانة متهم من جنسية عربية، الخميس، بعد استخدامه إحدى منصات التواصل الاجتماعي في نشر وتداول مقاطع مُخلة بالآداب العامة، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة البحرينية.
وقالت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية، في بيان، إن المحكمة قضت بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة مع النفاذ، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإبعاده نهائيًا عن البحرين عقب تنفيذ العقوبة.
وبحسب بيان صادر عن النيابة العامة، بدأت القضية بعد تلقيها بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني، يفيد برصد حساب على إحدى منصات التواصل الاجتماعي يعرض محتويات مُخلة بالآداب العامة.
وأوضحت النيابة أن التحريات التي أجرتها الجهات المختصة أسفرت عن أن المتهم “اعتاد الظهور في مقاطع من هذا النوع وبثها عبر منصات التواصل الاجتماعي”.
وفور تلقي البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، وأصدرت أمرًا بضبط المتهم وإحضاره، قبل أن تستجوبه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه.
ووفقًا للبيان، أقر المتهم بما نُسب إليه، وأفاد بأنه اعتاد تصوير تلك المقاطع وبثها عبر وسائل التواصل الاجتماعي “بقصد تحقيق عوائد مالية وزيادة عدد متابعيه”.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهم احتياطيًا وإحالته محبوسًا إلى المحكمة الصغرى الجنائية، التي أصدرت حكمها بحبسه سنة مع النفاذ، ومصادرة الهاتف المستخدم في ارتكاب الجريمة، وإبعاده نهائيًا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وشددت النيابة العامة البحرينية على أن “الفضاء الإلكتروني يخضع لسلطة القانون وما يقتضيه من رقابة ومساءلة”، بما يكفل استخدامه “على نحو آمن ومشروع”.
وحذرت من أن ارتكاب الأفعال المنافية للآداب العامة عبر الفضاء الإلكتروني يعرض مرتكبيها، وكذلك المشاركين في إعدادها أو نشرها، للعقوبات المقررة قانونًا، والتي “قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين”.
ودعت النيابة العامة مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي إلى التحلي بالوعي والمسؤولية عند استخدامها، والالتزام بالقوانين والآداب العامة، بما ينسجم مع “المبادئ والقيم المجتمعية الراسخة”.
