اقتصاد الصين تحت الاختبار.. هل يصمد الإنتاج أمام ضعف الاستهلاك والاستثمار؟ (شترستوك)
تترقب الأسواق العالمية صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن قوة ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومدى قدرته على الحفاظ على وتيرة النمو في ظل استمرار التباين بين أداء القطاع الصناعي وضعف الطلب المحلي، إلى جانب تراجع الاستثمار.
وتكتسب البيانات المرتقبة أهمية خاصة لأنها ستوضح ما إذا كان الأداء الأفضل للصناعة في الأشهر الماضية قادراً على تعويض تباطؤ الاستهلاك والاستثمار، أم أن الضغوط المحلية لا تزال تحد من قوة التعافي الاقتصادي.
الإنتاج الصناعي.. نقطة القوة الأبرز
تشير توقعات الأسواق إلى نمو الإنتاج الصناعي الصيني بنسبة 5.3% على أساس سنوي في أكتوبر، مقارنة بـ5.5% في سبتمبر، وفقاً لتقديرات أوردها تقرير اقتصادي أسبوعي لبنك نيدبانك.
وكان الإنتاج الصناعي قد سجل نمواً بنسبة 5.5% في سبتمبر، متجاوزاً توقعات المحللين، وهو ما دعم قراءة الناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الذي نما بنسبة 4.5% على أساس سنوي، مقابل 4.3% في الربع الثاني.
لكن مؤشر مديري المشتريات الصناعي أظهر صورة أكثر حذراً؛ إذ تراجع إلى 49.3 نقطة في أكتوبر، مقابل 50.1 نقطة في سبتمبر، ليهبط دون مستوى 50 نقطة الفاصل بين التوسع والانكماش، كما سجل المؤشر 48.4 نقطة للشركات متوسطة الحجم و47.5 نقطة للشركات الصغيرة، بما يعكس استمرار الضغوط على شريحة واسعة من الشركات.
الاستهلاك.. اختبار الطلب المحلي
على جانب الاستهلاك، تتوقع الأسواق تباطؤ نمو مبيعات التجزئة إلى 0.8% في أكتوبر على أساس سنوي، مقارنة بـ1.1% في سبتمبر، بحسب التقديرات المنشورة قبل صدور البيانات.
وتشير هذه التوقعات إلى أن تحسن النشاط الصناعي لا يصاحبه بالضرورة تعافٍ مماثل في إنفاق الأسر، وهو ما يجعل أداء مبيعات التجزئة مؤشراً أساسياً على قدرة الاقتصاد الصيني على الاعتماد بصورة أكبر على الطلب المحلي، بدلاً من استمرار الاعتماد على التصنيع والصادرات.
وكانت مبيعات التجزئة قد سجلت نمواً بنسبة 1.1% في سبتمبر، متجاوزة توقعات كانت تشير إلى 0.6%، بعد نموها بنسبة 0.4% في أغسطس.
الاستثمار.. استمرار الضغوط على النمو
يمثل الاستثمار في الأصول الثابتة أحد أبرز مصادر القلق بشأن الاقتصاد الصيني، بعدما تراجع بنسبة 7.2% خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وهي الوتيرة نفسها المسجلة خلال الفترة من يناير إلى أغسطس.
وتكشف تفاصيل البيانات عن تباين واضح بين القطاعات؛ إذ انخفض الاستثمار في القطاع العقاري بنسبة 20.6% خلال الأشهر التسعة الأولى، فيما تراجع الاستثمار في البنية التحتية بنسبة 4.2%، بينما انخفض الاستثمار الصناعي بنسبة 2.1%.
وتترقب الأسواق قراءة أكتوبر لمعرفة ما إذا كان الانكماش في الاستثمار قد بدأ يتراجع، خصوصاً مع استمرار ضعف القطاع العقاري، الذي يضغط على النشاط الاقتصادي والطلب المرتبط بالبناء والمواد الخام.
وتشير تقديرات منصة «تريدينغ إيكونوميكس» إلى احتمال اتساع تراجع الاستثمار في الأصول الثابتة إلى 7% خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر، مقارنة بانخفاض 7.2% في الفترة السابقة، بما يعني تحسناً محدوداً إذا تحقق هذا التقدير.
لا تتوقف أهمية المؤشرات الصينية عند حدود الاقتصاد المحلي، إذ يمكن أن تنعكس نتائجها على توقعات الطلب العالمي على السلع الأولية، بما في ذلك النفط والمعادن الصناعية، بالنظر إلى الوزن الكبير للصين في التجارة العالمية واستهلاك المواد الخام.
فإذا أظهرت البيانات استمرار قوة الإنتاج الصناعي، فقد تدعم توقعات الطلب على الطاقة والمواد الأولية، بينما قد يؤدي ضعف مبيعات التجزئة والاستثمار إلى إبقاء المخاوف بشأن قوة الطلب المحلي قائمة.
وبالنسبة للمستثمرين، تكمن المسألة الأساسية في مدى قدرة الصين على تحقيق توازن بين الإنتاج والاستهلاك والاستثمار، لا في قراءة مؤشر منفرد، فالنمو الصناعي وحده قد لا يكون كافياً لتأكيد تعافٍ واسع ومستدام، ما لم يصاحبه تحسن ملموس في إنفاق المستهلكين واستقرار الاستثمار.
المصدر: السي .إن.إن
