اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية في سوريا تعدل أسعار المشتقات النفطية (أ ف ب)
خفّضت سوريا سعر المازوت بنحو 14.3%، مع تثبيت أسعار البنزين والغاز المنزلي والصناعي، ضمن نشرة جديدة لأسعار المشتقات النفطية بدأ تطبيقها من منتصف ليل الأحد 15 نوفمبر 2026.
وحددت اللجنة، وفقاً للنشرة الصادرة عنها، الأسعار الجديدة على النحو التالي:
بنزين 95: 195 ليرة سورية.
بنزين 90: 185 ليرة سورية.
مازوت أول: 150 ليرة سورية.
الغاز المنزلي: 1600 ليرة سورية.
الغاز الصناعي: 2560 ليرة سورية.
وكانت اللجنة الدائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية قد أصدرت في سبتمبر الماضي نشرة أسعار مؤقتة جديدة للمشتقات النفطية.
بحسب توضيحات وزارة الطاقة السورية، جاء تعديل أسعار المشتقات النفطية في سبتمبر الماضي نتيجة ارتفاع تكلفة تأمين المنتجات النفطية عالمياً، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في عمرة فنية شاملة استمرت نحو شهرين، ما أدى إلى تراجع قدرات التكرير المحلية وزيادة الاعتماد على استيراد المشتقات النفطية الجاهزة.
احتياجات سوريا من النفط ومشتقاته
تواجه سوريا تحدياً في تأمين احتياجاتها من المشتقات النفطية، مع اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي والطلب.
وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال جلسة أمام مجلس الشعب في سبتمبر الماضي، إن الاستهلاك اليومي يصل إلى نحو 12 مليون لتر من المازوت و8 ملايين لتر من البنزين، إلى جانب نحو 8500 طن من الفيول يومياً لتشغيل محطات توليد الكهرباء والقطاع الصناعي، فضلاً عن نحو 1300 طن من الغاز المنزلي.
وتبلغ احتياجات البلاد من النفط نحو 300 ألف برميل يومياً، بينما أشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي يتراوح حول 100 ألف برميل يومياً في تلك الفترة، في حين تصل قدرة التكرير المحلية إلى نحو 150 ألف برميل يومياً.
وتستورد سوريا مشتقات نفطية بمعدل يقارب 150 ألف برميل يومياً، ما يجعل توافر الوقود وتكلفة شرائه مرتبطين بظروف الأسواق الخارجية وقدرة البلاد على تأمين التمويل اللازم للاستيراد.
عودة مصفاة بانياس وخطة الاكتفاء الذاتي
وكانت وزارة الطاقة قد ربطت تعديل أسعار المشتقات النفطية في سبتمبر بارتفاع تكاليف تأمين المنتجات النفطية عالمياً، بالتزامن مع دخول مصفاة بانياس في عمرة فنية شاملة استمرت نحو شهرين، الأمر الذي زاد الحاجة إلى استيراد المشتقات الجاهزة خلال فترة تراجع قدرات التكرير المحلية.
واستهدفت أعمال الصيانة إعادة تأهيل وحدات المصفاة ورفع كفاءتها التشغيلية، قبل الإعلان عن استئناف العمل فيها بعد انتهاء أعمال الصيانة الهندسية.
وفي هذا السياق، تستهدف وزارة الطاقة تحقيق الاكتفاء الذاتي من النفط بحلول عام 2028، عبر زيادة الإنتاج المحلي وإعادة تأهيل الحقول والآبار والبنية التحتية لقطاع الطاقة.
لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب تقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك، إلى جانب رفع كفاءة المصافي وقدرتها على تحويل الخام المحلي إلى مشتقات تلبي احتياجات السوق.
وتخضع أسعار المشتقات النفطية في سوريا للمراجعة وفقاً لتغير تكاليف التوريد والأسعار العالمية وسعر صرف الليرة وتوافر المنتجات، بحسب توضيحات سابقة لوزارة الطاقة.
وأكدت الوزارة أن الأسعار يمكن أن تتحرك صعوداً أو هبوطاً تبعاً لهذه العوامل، وأن تحسين الإنتاج المحلي واستعادة قدرات التكرير من شأنهما التأثير في تكلفة تأمين الوقود خلال المرحلة المقبلة.
