أكدت شركة “إس.تي.جي” الهندسية الروسية التي تدير ميناء طرطوس على الساحل السوري أنها تواصل العمل كالمعتاد، مؤكدة أن عقدها لم يُلغ، كما أشارت بعض وسائل الإعلام في الشرق الأوسط.
ونقلت وكالة “رويترز” عن الرئيس التنفيذي للشركة، ديمتري تريفونوف، قوله إن شركته لا تزال تدير الميناء، وإن أحدا لم يبلغهم بأن عقدهم ألغي، مضيفاً أن عملية إلغاء العقد “ستكون طويلة وبيروقراطية إذا حدثت”.
وأوضح تريفونوف أنه “من المستحيل إنهاء الاتفاقية من جانب واحد، لأنها تم التصديق عليها من قبل الرئيس والبرلمان، ولم يخطرنا أحد بذلك”، مؤكداً أن إلغاء الاتفاقية “”يجب أن يمر عبر البرلمان والرئيس، وأي تصريحات لا أساس لها من الصحة، لأن إلغاء المرسوم الرئاسي والتصديق عليه من قبل البرلمان السابق هو إجراء كامل، وما يقال الآن مجرد كلام”.
وفي 22 كانون الثاني الماضي، أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة السورية أنهت العقد الموقع مع الشركة الروسية لاستثمار ميناء طرطوس، وطالبت الشركة بمغادرة البلاد.
وقال مدير جمارك طرطوس، رياض جودي، إن “العمل بالاتفاقية الموقعة مع الشركة الروسية لاستثمار مرفأ طرطوس ألغي، وأصبحت إيرادات المرفأ بالكامل لصالح الدولة السورية”.
وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الوطن” المحلية، أوضح جودي أن الحكومة الانتقالية تعمل على إعادة هيكلة المرفأ، وتحاول إعادة تشغيله بشكل كامل، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على تخفيض الرسوم الجمركية على بعض البضائع بنسبة 60 %، لتعزيز تنافسية المرفأ مع مرافئ الدول المجاورة، مع فرض رسوم مرتفعة فقط لحماية المنتجات المحلية.
