تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بأغلبية ساحقة، قرارا يقضي بالاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه، وفي نيل الاستقلال والحرية والانعتاق من الاحتلال الإسرائيلي، دون تأجيل.
وذكر المركز الفلسطيني للإعلام، صباح اليوم الخميس، أن “القرار يؤكد على أن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره على أرضه يعتبر حقا غير قابل للتصرف، ولا يخضع لأي شروط أو تحفظات، كما لا يقبل المساومة أو التفاوض، ولا يخضع للتبريرات التي تُقدَّم تحت ذريعة التدابير الأمنية التي يستمر الاحتلال الإسرائيلي في استخدامها”.
وأفاد المركز بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر لجنتها المعنية بحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية، بأن القرار يشير إلى ما ورد في رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري والخاص بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه فورا، بعدما شكَّل الاحتلال عقبة كبيرة أمام الشعب الفلسطيني في ممارسة حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة.
ويشار إلى أن القرار حظى بتأييد 170 دولة، من بينها كندا وأستراليا ودول الاتحاد الأوروبي وجميع دول أمريكا الجنوبية، إلى جانب العديد من الدول الآسيوية والأفريقية.
فيما عارضت القرار ست دول فقط، هي: إسرائيل، الولايات المتحدة، الأرجنتين، البارغواي، ميكرونيزيا، ونارو.
وتعود أهمية القرار إلى أنه يأتي في ظل استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، والتي تشمل الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، سواء في شرق مدينة القدس المحتلة أو قطاع غزة المحاصر.
يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أقرّت في العاشر من شهر آيار/مايو 2024، قرار انضمام فلسطين بصفتها دولة في الأمم المتحدة.
وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا على قطاع غزة، خلفت أكثر من 40 ألف شهيد فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود. وتقود مصر وقطر والولايات المتحدة، منذ أشهر، مفاوضات في محاولة لإنهاء الحرب وتبادل الأسرى.
ولم تسفر المفاوضات، حتى الآن، عن أي نتائج، بسبب إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على السيطرة على محور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، ومعبر رفح الحدودي بغزة، وتفتيش العائدين الفلسطينيين إلى شمال غزة من خلال ممر “نتساريم”.
بينما تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
