اقترح دبلوماسيون من الاتحاد الأوروبي، تقديم تنازلات جديدة مهمة لطهران، تهدف إلى إنهاء تحقيق الأمم المتحدة في الأنشطة النووية السابقة، في محاولة لكسر الجمود في المحادثات النووية.
وذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات التي استمرت 16 شهرا لإحياء اتفاق عام 2015، والتي وضعت قيودا على البرامج النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات، كانت تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المواد النووية غير المعلنة التي عثر عليها في إيران عام 2019.
وفيما تؤكد إسرائيل ومسؤولون غربيون أن هذه المواد هي دليل على أن إيران كان لديها في يوم من الأيام برنامج أسلحة ذرية سري، فإن طهران تنفي ذلك منذ فترة طويلة، قائلة إنها مهتمة فقط ببرنامج نووي مدني.
وقالت الصحيفة الأمريكية إنه “في المفاوضات النووية، ضغطت إيران من أجل إنهاء التحقيق منذ مارس على الأقل”.
في غضون ذلك، قال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون إنهم لن يتفاوضوا بشأن التحقيق الذي تجريه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهي هيئة رقابية مستقلة، والتي يقولون إن لا علاقة لها بالاتفاق النووي.
ومن شأن مسودة نص الاقتراح المقدم من الاتحاد الأوروبي، والتي اطلعت عليها “وول ستريت جورنال”، أن توافق إيران على “معالجة مخاوف الوكالة الدولية للطاقة الذرية قبل دخول الاتفاقية حيز التنفيذ”، قائلة إنه من المتوقع أن تجيب إيران على أسئلة الوكالة “بهدف توضيحها”.
وحسب نص الاقتراح فإنه “إذا تعاونت طهران، فإن الولايات المتحدة والأطراف الأخرى في المحادثات ستحث مجلس الدول الأعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية على إغلاق التحقيق”.
وقال فريق الاتحاد الأوروبي، الذي يرأس المحادثات ويتولى مسؤولية صياغة الاتفاقية، إن هذا هو النص النهائي الذي سيقدمه لإحياء الاتفاق النووي.
وذكرت الصحيفة أنه “إذا وافقت جميع الدول المعنية بالاتفاق النووي، وهي الولايات المتحدة وإيران وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة وروسيا والصين على النص المقترح، فسيضع ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية في موقف صعب، لأنه حينها سيعتمد تنفيذ الاتفاق إلى حد كبير على تقييمها (الوكالة) لتعاون طهران”.
المصدر: “وول ستريت جورنال”
