نتنياهو يقيل وزير الداخلية أرييه درعي من منصبه

أقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، نائبه، وزير الداخلية والصحة، أرييه درعي، من منصبه بناء على قرار المحكمة الإسرائيلية العليا.

وذكرت القناة العبرية الـ 12، ظهر اليوم الأحد، أن نتنياهو أقال درعي بناء على ما قضت به محكمة إسرائيلية من بطلان تعيين وزير الصحة والداخلية، رئيس حزب “شاس” الديني أرييه درعي.

وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد قضت الأربعاء الماضي ببطلان تعيين رئيس حزب “شاس” الديني المتطرف، وهو يتولى منصب نائب رئيس الوزراء، ووزير الصحة والداخلية في آن واحد، على خلفية إدانته سابقا في قضايا فساد.

5 ימים אחרי פסיקת בג"ץ: נתניהו פיטר את דרעיhttps://t.co/GXi3bSXfHR

צילום: יונתן זינדל, פלאש 90 pic.twitter.com/iPz23OABFN

— החדשות – N12 (@N12News) January 22, 2023

وعبر نتنياهو عن حزنه لإقاله أرييه درعي من منصبه، قائلا:
بقلب حزين وبشعور بالغ الصعوبة، نحن مضطرون لإقالتك من منصبك كوزير في الحكومة.

وكان درعي قد حضر جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، التي تجرى صباح الأحد من كل أسبوع، وإن كان قد حضر متأخرا عن تلك الجلسة، إلا أن نتنياهو قد أخبره بذلك، بناء على ما قضت به المحكمة الإسرائيلية العليا من بطلان تعيينه في الحكومة الجديدة.

وقررت المحكمة العليا (أعلى سلطة قضائية في إسرائيل)، الأربعاء الماضي، بأغلبية 10 قضاة مقابل واحد، أن “تعيين درعي ينطوي على عدم معقولية شديدة”، وبالتالي يجب على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزله من منصبه، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

נתניהו לדרעי: ״נאלץ בלב כבד, בצער רב, ובתחושה קשה ביותר להעבירך מכהונתך כשר בממשלה״ https://t.co/AKy3ygkrgR

— 0404 (@0404news) January 22, 2023

في الحكم، كتبت رئيسة المحكمة العليا إستر حايوت، أن “تراكم الإدانات هذا يقودني إلى استنتاج مفاده أن فترة ولايته كوزير في الحكومة الإسرائيلية قد تسبب في إلحاق ضرر جسيم وصعب بصورة ومكانة سلطات الحكم في إسرائيل والمبادئ الأساسية لطهارة الأيدي ونقاء السلوك الذي يلتزم به المسؤولون المنتخبون”.

وقضى أرييه درعي 22 شهرا في السجن بين الأعوام 2000-2002، بعد إدانته بتلقي رشاوى عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن تدينه المحكمة مجددا، مطلع العام الجاري، بالتهرب الضريبي، وحكمت بسجنه مع إيقاف التنفيذ.

وقد يعصف قرار المحكمة بالحكومة الإسرائيلة الجديدة التي بدأت مهام عملها أواخر الشهر الماضي، والتي تضم أحزابا من أقصى اليمين القومي والديني في إسرائيل.

ويأتي قرار المحكمة في وقت تدفع فيه الحكومة نحو سن قانون الإصلاح القضائي الذي يحد من سلطات المحكمة العليا ويمنح الحكومة سلطة تعيين القضاة، وهو ما تعتبره المعارضة” انقلابا قضائيا”.