وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة من أجهزة الدولة لتفقد المشروعات العقارية، والتأكد من التزام الشركات بمواعيد تسليم الوحدات وبنود العقود المبرمة مع المشترين واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع محاسبة المخالفين، وإطلاع الرئيس بشكل دوري على نتائج أعمال اللجنة والإجراءات المتخذة.
وجاء التوجيه خلال اجتماع عقده السيسي في مدينة العلمين الجديدة، في إطار متابعة عدد من الملفات، وفقًا لما أعلنه المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.
وقال مسؤول حكومي إن الدولة تعمل على تعزيز متابعة المشروعات العقارية والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم والتعاقدات المبرمة مع المشترين، موضحًا أن تشكيل اللجنة المعنية بتفقد المشروعات سيسهم في متابعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع ورصد أي تأخير أو مخالفات.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن اللجنة ستعمل على الوقوف على موقف المشروعات المختلفة، بما يضمن الالتزام بالجداول الزمنية المحددة واستكمال أعمال البنية الأساسية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه أي مخالفات يتم رصدها.
ولم تعلن تفاصيل آليات عمل اللجنة أو الجهات التي ستتولى تشكيلها والجدول الزمني لبدء أعمالها.
من جانبه، قال العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، أيمن عبد المجيد،، إن توجيه الرئيس يمثل مطلبًا مطروحًا منذ سنوات من العاملين والمتعاملين في القطاع.
وأوضح عبد المجيد، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن ضمان الالتزام بمواعيد التسليم يتطلب وجود جهة رقابية تتابع أداء شركات التطوير العقاري، إلى جانب وضع نماذج موحدة أو بنود تعاقدية أساسية وملزمة تضمن قدرًا أكبر من التوازن بين حقوق المطور والعميل.
وأشار إلى أن بعض عقود البيع الحالية تمنح المطور حقوقًا واسعة في مواجهة العميل، بينما لا تتضمن حقوقًا مماثلة للمشتري حال تأخر المطور في التسليم، موضحًا أن العميل قد يتعرض لإلغاء التعاقد وخصم نسبة من قيمة الوحدة عند التأخر في سداد الأقساط، في حين لا يترتب على تأخر المطور في التسليم إجراءات مماثلة بالقدر نفسه.
وأضاف أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لديها القدرة على متابعة التزام المطورين، باعتبارها الجهة التي تتولى تخصيص الأراضي ومنح الموافقات المتعلقة بالمرافق، موضحًا أن استكمال البنية الأساسية ومطابقة الأعمال للمواصفات المعتمدة يمكن التحقق منه من خلال إجراءات المطابقة التي تجريها الهيئة.
ولفت أن تأخر المطورين في تسليم الوحدات يمثل أحد أبرز التحديات أمام شركات التمويل العقاري، لاسيما أن البنك المركزي أوقف التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، ويرتبط ذلك بشكل أساسي بالمخاطر الناتجة عن تأخر المطورين في التسليم، والتي قد تؤدي إلى عدم قدرة العميل على سداد أقساط التمويل، كذلك معالجة مشكلة تأخر التسليم والالتزام بالتعاقدات من شأنها الحد من المخاطر التي تواجه جهات التمويل، ودعم عودة التمويل العقاري للوحدات تحت الإنشاء، وتعزيز ثقة المواطنين في القطاع العقاري.
