الحبتور تقرر بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان (صورة أرشيفية)
أعلنت مجموعة الحبتور قرار مجلس إدارتها بيع جميع أصولها واستثماراتها في لبنان، بما يشمل الفنادق والعقارات التجارية والسكنية والأراضي، وذلك بعد مراجعة استراتيجية لمحفظتها الاستثمارية، واستكمالاً لقرار وقف عملياتها في البلاد الذي أعلنته في 28 يناير 2026.
وأوضحت المجموعة أن التخارج سيجري وفق آلية منظمة، مع تقييم كل أصل بصورة مستقلة وتحديد قرار البيع بناءً على ظروف السوق والقيمة الاستثمارية العادلة.
ويأتي القرار بعد استثمارات للمجموعة في لبنان منذ أواخر تسعينيات القرن الماضي، شملت قطاعات الضيافة والعقارات والترفيه، وأسهمت في دعم البنية التحتية السياحية وتوفير فرص العمل، وفق بيانها.
وأرجعت المجموعة توجهها إلى إعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية وتركيز مواردها في أسواق تتمتع باستقرار أكبر ووضوح في البيئة الاستثمارية وفرص نمو مستدامة، دون الكشف عن قيمة الأصول المزمع بيعها أو جدول زمني لإتمام التخارج.
وأضافت المجموعة أنها تعتزم تنفيذ عملية البيع وفق آلية منظمة، على أن يجري تقييم كل أصل بصورة مستقلة، وتحديد قرار التصرف فيه وفقاً لظروف السوق والتقييمات العادلة التي تعكس قيمته الاستثمارية. ولم تحدد المجموعة قيمة إجمالية للأصول المعروضة للبيع، أو جدولاً زمنياً لإتمام عملية التخارج.
استثمارات الحبتور في لبنان تمتد لأكثر من عقدين
بدأ الحضور الاستثماري لمجموعة الحبتور في لبنان أواخر تسعينيات القرن الماضي، وشمل قطاعات الضيافة والعقارات والترفيه، إلى جانب مجالات أخرى. وقالت المجموعة إن استثماراتها أسهمت خلال تلك الفترة في دعم البنية التحتية السياحية وتنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل.
وأشارت إلى أنها حافظت على استثماراتها في البلاد لأكثر من عقدين، رغم الأزمات الاقتصادية والتقلبات السياسية التي شهدها لبنان، وواصلت الاستثمار في منشآتها والمحافظة على أصولها خلال تلك السنوات، على الرغم من التحديات التي واجهت أنشطتها.
ويمثل قرار البيع تحولاً في استراتيجية المجموعة تجاه السوق اللبنانية، بعدما انتقلت من مواصلة الاستثمار والمحافظة على منشآتها إلى التخارج من كامل محفظتها، التي تضم أصولاً في قطاعات متعددة، وليس الاقتصار على نشاط أو منشأة بعينها.
إعادة توجيه الاستثمارات إلى أسواق أكثر استقراراً
وربطت مجموعة الحبتور قرارها بإعادة ترتيب أولوياتها الاستثمارية، وتركيز مواردها في أسواق تتمتع بمستويات أعلى من الاستقرار على المدى الطويل، ووضوح أكبر في البيئة الاستثمارية، إلى جانب توافر فرص للنمو المستدام.
ويعكس هذا التوجه اعتماد المجموعة على اعتبارات الاستقرار ووضوح البيئة الاستثمارية عند تحديد الأسواق التي ستوجه إليها رؤوس أموالها خلال المرحلة المقبلة، في وقت لم تكشف فيه عن الأسواق البديلة المستهدفة أو القطاعات التي تعتزم زيادة استثماراتها فيها.
وأكدت المجموعة استمرار استراتيجيتها الاستثمارية الدولية ومواصلة دراسة الفرص التي تتوافق مع أهدافها المستقبلية، مشيرة إلى أنها ستعلن تفاصيل إضافية بشأن عملية بيع الأصول في لبنان في الوقت المناسب.
