كشف تقرير لمعهد ماكينزي العالمي أن 23% من الواردات العالمية واجهت مخاطر متداخلة في سلاسل التوريد عام 2024، ارتفاعا من 15% عام 2000.
وأوضح التقرير، الصادر في 12 نوفمبر، أن هذه المخاطر تتمثل في الأهمية الاقتصادية للسلع، وتركز مصادر التوريد، والتباعد الجيوسياسي بين الشركاء التجاريين، في ظل تصاعد تداعيات الجائحة والحروب والتحولات الجيوسياسية على الاقتصاد العالمي.
وشملت الدراسة واردات عالمية بقيمة 19 تريليون دولار، وكشفت أن 4% منها تواجه المخاطر الثلاثة مجتمعة، بينما تتركز أبرز نقاط الضعف في سلع استراتيجية تشمل خام الحديد وبطاريات الليثيوم أيون والهواتف الذكية وشرائح الذاكرة.
وحدد الباحثون 24 ممرا بحريا استراتيجيا تعبر أحدها على الأقل نحو 80% من التجارة البحرية العالمية، مشيرين إلى أن أربعة منها، هي هرمز والبوسفور وبوهاي والمضائق الدنماركية، تفتقر إلى بدائل بحرية عملية للسفن عموما.
وفي تطور يعكس استمرار هذه التهديدات، أفادت رويترز، الجمعة 13 نوفمبر، بأن الحرس الثوري الإيراني أعلن تعرض ناقلة غاز لانفجار بعد اصطدامها بلغم بحري في مضيق هرمز، متهما إياها باستخدام مسار غير مصرح به. ولم يتسن التحقق بصورة مستقلة من الرواية الإيرانية.
وكانت الوكالة قد ذكرت في 11 نوفمبر أن 37 سفينة تعرضت لهجمات خلال أكتوبر، بالتزامن مع ارتفاع حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال عبر المضيق، في مؤشر إلى استمرار المخاطر رغم تعافي بعض التدفقات التجارية.
وقال تياغو ديفيزا، الباحث البارز في معهد ماكينزي العالمي وأحد معدي التقرير، لموقع “أكسيوس”: “ليس بالضرورة أن التجارة أصبحت أقل موثوقية”، موضحا أن الاهتمام يتزايد بتحديد نقاط الإخفاق المحتملة والاستعداد لها مسبقا.
وأضاف أن التجارة العالمية واصلت النمو رغم الصدمات المتعاقبة، وأسهمت في تحقيق التوازن الاقتصادي، لكنه أشار إلى أن تعمق التكامل الاقتصادي والتخصص الإنتاجي أدى أيضا إلى زيادة تركز سلاسل التوريد عالميا.
من جانبها، حذرت جونغمين سونغ، الشريكة في ماكينزي والمشاركة في إعداد التقرير، من الاعتقاد بأن نقل المصانع إلى دول أقرب جيوسياسيا يكفي لتعزيز مرونة الإمدادات.
وأكدت أن تغيير موقع التجميع النهائي لا يلغي المخاطر ما دامت المكونات والمواد الأولية تعتمد على مصادر توريد معرضة للاضطرابات.
ويشير التقرير إلى أن العولمة أسهمت خلال العقود الماضية في خفض أسعار السلع ودعم النمو الاقتصادي، لكنها خلقت في المقابل تبعيات معقدة تدفع الشركات والحكومات حاليا إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد وتنويع مصادرها دون التخلي عن فوائد التجارة الدولية.
المصدر: وكالات
