فجوة الرسوم بين سويسرا وأوروبا تهدد صادراتها إلى أميركا
تخشى شركات صناعية سويسرية أن تضعها الرسوم الجمركية الأعلى التي تواجهها صادراتها إلى الولايات المتحدة في وضع غير مواتٍ بشكل كبير مقارنة بمنافسيها الأوروبيين، الذين تخضع منتجاتهم لرسوم استيراد أقل، وفقاً لمسح نُشر يوم الاثنين.
وفرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 12.5% على السلع السويسرية منذ نهاية يوليو/تموز، بزيادة 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالرسوم المفروضة على منتجات الاتحاد الأوروبي.
وقالت جمعية الصناعات السويسرية إن تحقيقاً أميركياً بشأن الطاقة الإنتاجية الصناعية الفائضة قد يؤدي إلى فرض رسوم جمركية أعلى، ما يوسّع الفارق مع الاتحاد الأوروبي بشكل أكبر.
وقال رئيس جمعية الصناعات السويسرية مارتن هيرتسل: «ما يقلقني، إلى جانب فارق الرسوم البالغ 2.5 نقطة مئوية مقارنة بالاتحاد الأوروبي، هو أن الحكومة الأميركية تبقي التوترات مرتفعة».
ووفقاً لمسح أجرته الجمعية، تتحمل أكثر من نصف الشركات السويسرية تأثير الرسوم على هوامش أرباحها بدلاً من تحميلها لعملائها في الولايات المتحدة، خشية خسارة هؤلاء العملاء إذا رفعت الأسعار بما يتناسب مع رسوم الاستيراد.
تمرير التكاليف الإضافية إلى العملاء الأميركيين
وتستطيع 42% من الشركات تمرير التكاليف الإضافية إلى العملاء الأميركيين، لكن جمعية الصناعات السويسرية حذّرت من عواقب شديدة إذا اتسع فارق الرسوم الحالي البالغ 2.5 نقطة مئوية مع الاتحاد الأوروبي.
وقال هيرتسل إن المجال محدود أمام فرض زيادات إضافية في الرسوم، مشيراً إلى أن الصادرات المتجهة إلى الولايات المتحدة انخفضت بالفعل 5.3% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2026.
وأضاف هيرتسل أن اتساع فارق الرسوم الجمركية بين سويسرا والاتحاد الأوروبي إلى 5 نقاط مئوية سيعرّض أعمال نحو نصف الشركات السويسرية في السوق الأميركية لخطر كبير.
وأوضح أن الشركات السويسرية لن تلجأ إلى نقل إنتاجها إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم، مشيراً إلى أن نقص العمالة الماهرة هناك يمثل أحد العوائق أمام هذه الخطوة.
وأضاف: «لا يزال من الضروري التوصل إلى اتفاق لا يضعنا في وضع غير مواتٍ مقارنةً بأهم منافسينا».
