
اتفقت خمس دول أوروبية بينها ألمانيا والدنمارك، مع رواندا على إنشاء أول مركز خارج الاتحاد لاستقبال المهاجرين المُرحلين. وأثارت الخطة جدلا واسعا وانتقادات من منظمات حقوقية.
أعلنت خمس دول من الاتحاد الأوروبي بينها ألمانيا والدنمارك أمس الإثنين (16 أكتوبر/تشرين الثاني 2026) عن اتفاق توصلت إليه مع رواندا لإنشاء “مركز عودة” للمهاجرين الذين يتمّ ترحيلهم من أوروبا، سيكون أول مركز من نوعه خارج التكتل الذي رحب بالمبادرة.
وصرح المستشار النمساوي كريستيان شتوكر أن ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا تجري محادثات مع رواندا بشأن استضافة مركز مشترك لترحيل اللاجئين على أراضيها.
متحدثا إلى جانب مسؤولين من دول أوروبية أخرى ووزير الداخلية الرواندي، قال شتوكر إن الهدف هو إقامة أول مركز في رواندا العام المقبل.
وقالت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن “أعتقد أن هذا سيشكل نقطة تحول لقواعد اللعبة، مما يتيح لنا مواجهة التحديات الهائلة المرتبطة الهجرة غير النظامية”.
وأضافت: “سنقوم بتفكيك نموذج العمل الخاص بمهربي البشر، وسنستعيد السيطرة على حدودنا، وسنزيل الحوافز الداعية للهجرة غير النظامية”.
دوبرينت يدافع عن خطة إنشاء مراكز الإعادة
دافع وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت عن قرار بدء محادثات مع رواندا، وقال دوبرينت، “توفر مراكز الإعادة نهجاً إيجابياً للأشخاص الذين لا يملكون حق البقاء ولا تتوافر لهم فرص في أوروبا، والذين لا تتعاون بلدانهم الأصلية مع جهود إعادتهم إلى أوطانهم”.
وأشار دوبرينت إلى أن إنشاء مثل هذه المراكز، المعروفة باسم “مراكز الإعادة”، أصبح ممكناً مؤخراً بموجب قانون الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: “نحن بحاجة إلى هذا الخيار لتطبيق سياسة هجرة فعّالة”، مؤكداً أن هذه الخطط ستُنفذ وفقاً للقانون الألماني، وبما يتماشى مع معايير حقوق الإنسان وبالتعاون مع المنظمات الدولية.
وأعرب دوبرينت عن امتنانه لانخراط رواندا في مناقشات مع دول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن الهدف هو استكمال سياسة الهجرة بسياسة للإعادة، وذلك بالشراكة مع دول ثالثة.
انتقادات حقوقية
وتشمل هذه المبادرة أيضا اليونان والنمسا وهولندا، وجميعها دول تدعو إلى اعتماد سياسة متشددة بشأن الهجرة. وتعمل الدول الأوروبية الخمس منذ أشهر على بلورة مشروع إرسال اللاجئين الذين رفضت طلباتهم إلى مراكز في إفريقيا.
وقبيل الاجتماع، رحّب الناطق باسم المفوضية الأوروبية ماركوس لامرت بالخطة، مشيرا إلى أن الاتحاد “يتابع عن كثب العمل التحضيري للدول الخمس الأعضاء في ما يتعلق بمركز عودة من هذا القبيل”.
وتأمل الدول الخمس بثني طالبي الهجرة عن السعي للوصول إلى القارة الأوروبية من خلال ترحيل المهاجرين الذين ترفض طلباتهم للجوء،
غير أن “مراكز الإعادة” تثير معارضة شديدة من اليسار والمنظمات غير الحكومية التي تبدي مخاوف حيال طريقة معاملة المهاجرين فيها. وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المفهوم بشدة، معتبرا أن المراكز “غير مجدية” وغير مطابقة لقيم الاتحاد الأوروبي.
وتجمّع نحو مئة متظاهر في فيينا الاثنين، رافعين لافتات وشعارات على غرار “أوقفوا اتفاق الاتحاد الأوروبي ورواندا!”.
إظهار محتوى إضافي؟
هذا المحتوى جزء من النص الذي تقرأه حاليًا. يوفر المزود YouTube هذا المحتوى ويمكنه جمع بيانات الاستخدام الخاصة بك عند النقر على “إظهار المحتوى\عرض المحتوى الذي يقدمه المزود YouTube بشكل دائم
أوغندا وأوزبكستان أيضا
من جانبها انتقدت منظمات حقوقية خطط ترحيل مهاجرين إلى مراكز أو سجون في دول ثالثة، متعللة بأن الدول الأوروبية لا يمكنها ضمان احترام حقوقهم هناك. وفي هذا السياق، حذّرت وكالة الاتحاد الأوروبي للحقوق الأساسية من أن أي ترتيب محتمل “يجب أن يحترم قانون الاتحاد الأوروبي بشكل كامل”.
والدول الأوروبية الخمس ليست الأولى التي أبدت اهتماما بالدولة الواقعة في شرق إفريقيا في قضية الهجرة. إذ سبق للمملكة المتحدة أن أعلنت عام 2022 أنها تنوي فتح مركز لطالبي اللجوء في رواندا، غير أن حكومة العمالي كير ستارمر تخلّت عن الخطة في نهاية المطاف بسبب عقبات قضائية.
ووافقت رواندا على استقبال مهاجرين مبعدين من الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب. وإذا أثبت المشروع الاختباري جدواه، تعتزم الدول الخمس توسيع الخطة إلى دول أخرى مثل أوغندا وأوزبكستان.
محمد فرحان كاتب ومحرر في القسم العربي لمؤسسة DW



