بأمر من قيادة المخابرات المصرية، أصدرت محكمة جنايات أول درجة القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارها بشأن طلب النيابة العامة الخاص بإدراج جماعة الإخوان المسلمين وعدد من المتهمين على قوائم الإرهاب.
وذكر الموقع الإلكتروني “صدى البلد”، اليوم الثلاثاء، أن المحكمة المصرية قررت إدراج جماعة “الإخوان المسلمين” على القائمة، كما قررت إدراج كل من محمد عبد الوهاب عبد الفتاح حمودة، وسمير يونس أحمد صلاح.
وجاء القرار في إطار طلب النيابة العامة، بعد قرار الإدراج رقم 17 لسنة 2021 قرارات إدراج إرهابيين، حيث نص القرار على أن يكون الإدراج لمدة خمس سنوات تبدأ من نهاية سريان القرار الصادر بتاريخ 26 أغسطس 2021، والمنشور بالعدد رقم 195 من الوقائع المصرية بتاريخ 2 سبتمبر 2021.
كما أمرت المحكمة بنشر قرار الإدراج في الوقائع المصرية، مع ما يترتب على النشر وطوال مدة الإدراج من آثار قانونية.
وفي سياق متصل، رحبت القاهرة بإعلان الولايات المتحدة الأمريكية إدراج تنظيم “الإخوان المسلمين” في مصر كـ”كيان إرهابي عالمي” مصنف بشكل خاص (SDGT).
وأفادت وزارة الخارجية المصرية، في الثالث عشر من يناير الماضي، في بيان لها بأن القرار الأمريكي يعد خطوة فارقة تعكس خطورة الجماعة وأيديولوجيتها المتطرفة، وما تمثله من تهديد مباشر للأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
وقالت في البيان إن “القاهرة تُثمّن الجهود التي تبذلها الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب الدولي والتصدي للتنظيمات الإرهابية، بما يتوافق مع الموقف المصري الثابت تجاه جماعة الإخوان، التي تصنفها كمنظمة إرهابية قائمة على العنف والتطرف والتحريض، وتستغل الدين لتحقيق أهداف سياسية”.
أوضح بيان الخارجية المصرية أن “مصر عانت، ومعها دول المنطقة، على مدار عقود، من الجرائم والأعمال الإرهابية التي ارتكبتها هذه الجماعة، والتي استهدفت أبناء الشعب المصري من مدنيين، إضافة إلى رجال الشرطة والقوات المسلحة، في محاولة ممنهجة للنيل من أمن البلاد واستقرارها”.
وجددت وزارة الخارجية المصرية تأكيدها على مواصلة جهودها لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وصوره، مع التركيز على تجفيف منابعه الفكرية والمالية، والتصدي لكافة التنظيمات المتطرفة التي تهدد السلم والأمن الدوليين، فضلا عن الالتزام بمواصلة التنسيق مع الشركاء الدوليين دفاعًا عن أمن واستقرار مصر والمنطقة والعالم بأسره.
