أقر البرلمان الألماني مساء الخميس مشروع قانون يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسريع بناء الثكنات العسكرية والمنشآت الدفاعية الأخرى، في خطوة تعرف بـ”قانون البنية التحتية للجيش الألماني”.
تخفيف الاشتراطات وأولوية حكومية
وفي حال موافقة المجلس الاتحادي “مجلس الولايات الألمانية” على المشروع، ستقلص المهل الزمنية وتخفف الاشتراطات البيئية المتعلقة ببناء مساكن الجنود، ومستودعات الذخيرة، وميادين التدريب العسكري.
كما سيمنح القانون مشروعات البناء التابعة للجيش الألماني صفة “المصلحة العامة الفائقة”، بما يضمن إعطاءها الأولوية لدى الجهات الحكومية المختصة عند إصدار التراخيص والموافقات.
زيادة عدد الأفراد تبرر القانون
وبررت النائبة عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، بيتينا لوك، ضرورة القانون بالزيادة في عدد أفراد الجيش الألماني وما يرتبط بها من مساحات إنشائية متزايدة.
وأوضحت لوك أن القوانين المعمول بها حاليا بشأن التخطيط والتراخيص “تركز على البنية التحتية المدنية”، مضيفة: “لم تحظ الأهمية العاجلة الخاصة بمشروعات البنية التحتية المرتبطة بالدفاع بالاهتمام الكافي بعد، وهذا ما سيتغير الآن”.
وتنتمي لوك إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي نفسه الذي ينتمي إليه وزير الدفاع بوريس بيستوريوس، ضمن الائتلاف الحاكم الذي يضم أيضا الاتحاد المسيحي “حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري”.
معارضة الخضر واليسار
وصوت حزبا الخضر واليسار ضد مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف الحاكم، في حين امتنع حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت.
ووصف النائب عن حزب الخضر، نيكلاس فاجينر، التعديلات الجديدة بأنها “ذر للرماد في العيون، ونشاط استعراضي”، معتبرا أنها تأتي “على حساب حماية البيئة والطبيعة”.
بدورها، أعربت المتحدثة باسم الكتلة البرلمانية لحزب اليسار لشؤون سياسة السلام، ديزيريه بيكر، عن موقف مماثل، قائلة: “على عكس الانطباع الذي تحاولون خلقه بهذا القانون، فإن ألمانيا لن تتعرض لغزو من قوة أجنبية لمجرد أن الجيش الألماني ملزم بإجراء تقييم للأثر البيئي قبل بناء ثكنة عسكرية”.
المصدر: “د ب أ”
