قال نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، إن إيران وسلطنة عمان تقتربان من وضع اللمسات الأخيرة على مقترح لإدارة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز، إلا أن هذا الاتفاق لن يؤدي تلقائيًا إلى إعادة فتح الممر المائي.
وتُعدّ المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان بالغة الأهمية، إذ يُمكن أن تُفضي إلى إعادة الفتح الكامل لهذا الممر الحيوي، الذي يُعد من أهم ممرات الطاقة في العالم.
وأوضح غريب آبادي في حديثه لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا)، أن المفاوضات استمرت لأكثر من ثلاثة أسابيع، وأسفرت عن اتفاق واسع النطاق بشأن مسارات الشحن المقترحة للداخل والخارج.
كما تناولت المحادثات الترتيبات الفنية، وأمن وسيادة كل من إيران وسلطنة عمان، بالإضافة إلى إنشاء مركز تنسيق مشترك لإدارة حركة الملاحة البحرية وجمع المعلومات من السفن، بحسب آبادي.
وبموجب الترتيب المقترح، سيتم إغلاق الممرات المؤقتة بالقرب من جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز وعبر المياه الإقليمية العمانية.
قال غريب آبادي إن أجزاءً من الممرات الجديدة، الداخلة والخارجة، ستمر عبر المياه الإيرانية، ما يمثل تحولاً عن النظام المتبع منذ عقود والذي كان يسمح بمرور حركة الملاحة التجارية عبر المياه العمانية.
وأوضح غريب آبادي أن المسار المقترح سيعمل مبدئيًا لمدة تتراوح بين شهرين وأربعة أشهر، أو ربما لفترة أطول. ويتطلب تنفيذه قراراً منفصلاً من القيادة الإيرانية العليا.
وأضاف: “هذا التفاهم لا يعني، في حد ذاته، إعادة فتح مضيق هرمز”، مشيرًا إلى أن إعادة فتحه لا تزال خاضعة لشروط مسبقة محددة.
وتواصلت شبكة CNN مع حكومة سلطنة عمان للتعليق على التفاصيل التي كشف عنها المسؤول الإيراني.
وأشار غريب آبادي إلى أن هذه الشروط تتعلق بشكل أساسي بالولايات المتحدة، التي اتهمها بإعادة فرض الحصار البحري، واستئناف الأعمال العدائية، وإعادة فرض العقوبات.
