وجهت إثيوبيا اتهامات جديدة لمصر، قائلة إن القاهرة عرقلت نحو 22 مشروعا مائيا تنمويا من بينها سد النهضة.
وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، الخميس، إن بلاده شكلت لجنة لتقييم الخسائر الاقتصادية وفرص التنمية الضائعة الناجمة عن مشاريع تزعم أن مصر “عرقلتها” مشيرا إلى تحديد أكثر من 22 مشروعا بالفعل، بما في ذلك سد النهضة الإثيوبي.
ونقلت وسائل إعلام حكومية عن الوزير قوله إن اللجنة بدأت “في جمع البيانات المتعلقة بالمشاريع ودراسة الأساس القانوني والاقتصادي لمطالبات التعويض التي قدمتها إثيوبيا”ـ متهما مصر بأنها واصلت على مدى فترة من الزمن محاولة الضغط على إثيوبيا أمام المجتمع الدولي من خلال ما وصفه بأفعال غير قانونية.
وتضم اللجنة خبراء ووزراء سابقين ومستشارين ومتخصصين في الشؤون القانونية، ومهمتها تقييم حجم الخسائر المزعومة والسبل المحتملة لمعالجتها.
وقال هابتامو إن التقييم سيتجاوز المشاريع التي تدعي إثيوبيا أنها “مُنعت من تنفيذها” ليشمل الفوائد التي توفرها جهودها في مجال الحفاظ على البيئة والبنية التحتية للمياه للدول الواقعة على مجرى النهر.
وأضاف الوزير الإثيوبي أن تشغيل سد النهضة يساهم في الحد من مخاطر الفيضانات في المناطق الواقعة أسفل السد، ويضمن تدفقا أكثر استقرارا للمياه خلال مواسم الجفاف، معتبرا أن الإدارة المنسقة للمياه وتنظيم تدفقاتها فيها منفعة لدولتي المصب السودان ومصر.
وفيما يتعلق بالخيارات التي يمكن لإثيوبيا اتباعها للحصول على التعويض، قال الوزير إن النهج الإثيوبي سيكون قائما على مراحل واضحة، وإن المفاوضات والتوصل إلى تفاهم مشترك يمثلان الخيار المفضل.
وأضاف أن “ظروفا أخرى” قد تؤدي، بحسب قوله، إلى اضطرار إثيوبيا لاتخاذ إجراءات إضافية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد جديد للتصريحات المصرية والإثيوبية بشأن سد النهضة ومياه النيل، وصرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أول أمس، بأن مصر تتيح للدبلوماسية والحلول السلمية مساحة في التعامل مع قضية السدود الإثيوبية، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن ذلك “لن يكون على حساب وجود مصر وشعبها”.
وأكد السيسي، أن سد النهضة لم يكن ليُبنى، لولا الظروف التي مرت بها مصر خلال الفترة من 2011 إلى 2013.
وفي الاتجاه نفسه، وصف وزير الخارجية بدر عبد العاطي قضية المياه بأنها “قضية وجودية” بالنسبة لمصر، مؤكدا رفض القاهرة تأثر حصتها المائية بإرادة أي دولة بشكل منفرد، ومعلنا رفض مصر إقامة سدود إضافية أو اتخاذ إجراءات أحادية يمكن أن تمس حقوقها المائية.
المصدر: Ethiopian News Agency
