أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع الرئيس أحمد الشرع اليوم الثلاثاء في قصر الشعب بدمشق، استعداد فرنسا لإعادة أكثر من 50 مليون يورو تمثل كسباً غير مشروع لأحد أفراد أسرة النظام البائد.
ويأتي ذلك بعد توقيع إعلان النوايا بين وزيري الخارجية الفرنسي والسوري بشأن الأموال التي نهبها المجرم “رفعت الأسد” من سوريا، ويمهد هذا الإعلان لأول عملية استرداد للأصول السورية المصادرة في الخارج، لإعادة توجيهها نحو مشاريع تخدم الشعب السوري، وتنسجم مع أولويات الدولة.
كما أشار إلى عودة 23 قطعة أثرية سورية كانت معارة لمعهد العالم العربي عام 2010، مشدداً على أن بلاده ستدعم سوريا في المنظمات المالية الدولية لتمويل إعادة البناء وتنفيذ المشاريع، وإعادة الخدمات المصرفية لأهميتها، وتمكين أرباب العمل السوريين من العمل.
وأوضح ماكرون أن سوريا، باعتبارها تقع في قلب المنطقة وممرات الطاقة واللوجستيات والروابط بين أوروبا والخليج، تمثل مجالاً للمصالح المشتركة في إعادة بناء البنى التحتية، لافتاً إلى حضور رؤساء شركات فرنسية معه للاستثمار وإعادة البناء، ومن بينها شركة “سي جي إم” التي وقعت أول عقد للاستثمار عام 2025، وشركة توتال التي تواصل استثماراتها في مجالات الطاقة ونقلها والطاقات المتجددة.
وعُقد في وقت سابق اليوم اجتماع الطاولة المستديرة بين الجانبين السوري والفرنسي في قصر الشعب بدمشق، وجرى خلاله إطلاق لجان اقتصادية مشتركة وتوقيع مذكرات تفاهم واتفاقيات للاستثمار في مجالات حيوية عديدة، وذلك بحضور الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.
