انطلاق كوب 31 في تركيا (أ ف ب)
من اتفاق باريس إلى «اتفاق الإمارات».. ماذا تحقق من تعهدات المناخ العالمية، ولماذا لا تزال فجوة التنفيذ قائمة مع انطلاق «كوب 31» (COP31) في تركيا؟
تنطلق في مدينة أنطاليا التركية، الاثنين 9 نوفمبر 2026، أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الحادي والثلاثين لتغير المناخ «كوب 31»، وسط سؤال اقتصادي يتكرر منذ سنوات: ماذا تحقق فعلياً من الاتفاقيات التي أعلنتها الحكومات في المؤتمرات السابقة، ولماذا لا تزال الانبعاثات العالمية بعيدة عن المسار المطلوب لتحقيق أهداف اتفاق باريس؟
يأتي المؤتمر بعد عشر سنوات من دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ، وفي وقت تتزايد فيه الضغوط على الحكومات لتوفير تمويل التحول نحو الطاقة النظيفة، دون الإضرار بأمن الطاقة أو القدرة التنافسية للصناعة أو النمو الاقتصادي.
وتستضيف تركيا المؤتمر حتى 20 نوفمبر، بينما تتولى أستراليا رئاسة المفاوضات الرسمية، في ترتيب غير معتاد يعكس تسوية بين البلدين بشأن استضافة القمة.
وتشير التقييمات الدولية إلى أن مؤتمرات المناخ لم تخلُ من النتائج؛ فقد توسعت استثمارات الطاقة المتجددة، وتقدمت آليات تمويل المناخ، وتبنت الحكومات أهدافاً أكثر وضوحاً لخفض الانبعاثات، لكن تنفيذ التعهدات لا يزال متفاوتاً بين الدول والقطاعات.
اتفاق باريس.. ما الذي تحقق بعد عشر سنوات؟
في عام 2015، توصلت الدول المشاركة في مؤتمر «كوب 21» إلى اتفاق باريس، الذي وضع هدفاً يتمثل في إبقاء ارتفاع متوسط حرارة الأرض أقل بكثير من درجتين مئويتين مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، مع مواصلة الجهود لحصر الارتفاع عند 1.5 درجة.
ولم يفرض الاتفاق نسباً موحدة لخفض الانبعاثات على جميع الدول، بل اعتمد على مساهمات وطنية تحددها الحكومات وتحدثها دورياً، مع آليات للإبلاغ والشفافية والمراجعة.
وبعد عقد من الاتفاق، تشير بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة إلى تحسن التوقعات المناخية طويلة الأجل مقارنة بما كانت عليه قبل توقيعه، لكن التحسن لا يكفي لتحقيق الهدف المعلن.
فبحسب تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2026، فإن التنفيذ الكامل للتعهدات الوطنية الحالية يضع العالم على مسار ارتفاع في درجات الحرارة بنحو 2.6 درجة مئوية خلال القرن الحالي، وهو مستوى يتجاوز هدف اتفاق باريس.
ويقدر التقرير أن العودة إلى مسار يسمح بحصر تجاوز عتبة 1.5 درجة عند أدنى مستوى ممكن تتطلب خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 18% بحلول 2030، و45% بحلول 2035، و69% بحلول 2040، مقارنة بمستويات 2025.
أما التنفيذ الكامل للتعهدات الوطنية القائمة فلن يؤدي، وفق التقرير، إلا إلى خفض الانبعاثات بنسبة تتراوح بين 11% و15% بحلول 2035.
وهذه الفجوة هي أحد أبرز التحديات التي تواجه مؤتمر أنطاليا.
من غلاسكو إلى الإمارات.. ماذا حدث لتعهدات الوقود الأحفوري؟
في مؤتمر «كوب 26» بمدينة غلاسكو عام 2021، اتفقت الدول على تسريع الجهود لخفض استخدام الفحم في توليد الكهرباء عندما لا تكون انبعاثاته معالجة، والتخلص التدريجي من الدعم غير الكفء للوقود الأحفوري.
وبعد عامين، شهد مؤتمر «كوب 28»، الذي استضافته دولة الإمارات في دبي عام 2023، تحولاً مهماً في المفاوضات المناخية، مع إقرار «اتفاق الإمارات» الذي دعا للمرة الأولى إلى التحول بعيداً عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل خلال العقد الحالي.
كما دعا الاتفاق إلى مضاعفة القدرة العالمية للطاقة المتجددة ثلاث مرات ومضاعفة المعدل السنوي لتحسين كفاءة الطاقة بحلول 2030.
لكن هذه القرارات لم تضع جدولاً زمنياً ملزماً لكل دولة للتوقف عن إنتاج النفط أو الغاز أو الفحم، ولم تتضمن عقوبات على الدول التي لا تحقق الأهداف.
وفي مؤتمر «كوب 30» بالبرازيل عام 2025، لم تتوصل الدول إلى اتفاق رسمي بشأن خريطة طريق للتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري، رغم دعم عدد كبير من الدول لهذه الخطوة.
وترى أليس هيل، الزميلة البارزة لشؤون الطاقة والبيئة في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، والباحث أنغوس سودربرغ، في تحليل نُشر قبيل مؤتمر أنطاليا، أن الخلافات حول الوقود الأحفوري والتمويل لا تزال تعرقل التقدم في المفاوضات.
ويشير الباحثان إلى أن مؤتمر البرازيل انتهى دون اعتماد خريطة الطريق المقترحة، وأن استمرار الانقسام بين الدول يضع ضغوطاً إضافية على عملية تنفيذ الاتفاقيات السابقة.
الطاقة المتجددة.. نتائج ملموسة رغم استمرار الانبعاثات
على الرغم من التعثر في بعض الملفات التفاوضية، شهد قطاع الطاقة المتجددة توسعاً كبيراً خلال السنوات الماضية.
وبحسب وكالة الطاقة الدولية، أضاف العالم نحو 800 غيغاواط من قدرات الطاقة المتجددة خلال 2025، بزيادة 16% مقارنة بالعام السابق، ليسجل القطاع مستوى قياسياً جديداً.
وشكلت الطاقة الشمسية أكثر من ثلاثة أرباع القدرات الجديدة، فيما بلغت الإضافات من طاقة الرياح نحو 160 غيغاواط.
وتوضح الوكالة أن انتشار تقنيات الطاقة النظيفة منذ عام 2019 أسهم في تجنب نحو ثلاثة مليارات طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً بحلول 2025.
لكن التوسع في الطاقة النظيفة لم يؤدِ بعد إلى انخفاض مستدام في إجمالي الانبعاثات العالمية المرتبطة بالطاقة؛ إذ ارتفعت هذه الانبعاثات بنحو 0.4% خلال 2025، مع استمرار نمو الطلب على الطاقة واستخدام الوقود الأحفوري.
وتعكس هذه البيانات فارقاً مهماً بين زيادة الاستثمارات في مصادر الطاقة النظيفة وبين تحقيق انخفاض فعلي في إجمالي الانبعاثات.
تمويل المناخ.. تعهد تحقق متأخراً وآخر ينتظر التنفيذ
يعد التمويل أحد أكثر ملفات مؤتمرات المناخ إثارة للخلاف بين الدول المتقدمة والنامية.
ففي عام 2009، تعهدت الدول المتقدمة بتعبئة 100 مليار دولار سنوياً بحلول 2020 لمساعدة الدول النامية على مواجهة تغير المناخ والتكيف مع آثاره.
لكن الهدف لم يتحقق في موعده.
وبحسب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، تجاوز التمويل المناخي المقدم والمعبأ من الدول المتقدمة مستوى 100 مليار دولار للمرة الأولى في عام 2022، عندما بلغ 115.9 مليار دولار.
ثم ارتفع إلى 132.8 مليار دولار في 2023، ووصل إلى 136.7 مليار دولار في 2024.
وبذلك تحقق الهدف بعد تأخير عامين، واستمر تجاوزه في السنوات التالية التي تتوافر عنها بيانات.
غير أن المنظمة تشير إلى استمرار تفاوت توزيع التمويل بين الدول، إذ تركزت تدفقات كبيرة في الاقتصادات متوسطة الدخل، بينما ظلت حصة الدول منخفضة الدخل محدودة.
وفي مؤتمر «كوب 29» في باكو عام 2024، اتفقت الدول على هدف جديد يتمثل في تعبئة ما لا يقل عن 300 مليار دولار سنوياً للدول النامية بحلول 2035، مع الدعوة إلى توسيع التمويل المناخي من المصادر العامة والخاصة إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول العام نفسه.
لكن هذه الأرقام تمثل أهدافاً مستقبلية، وليست تمويلاً جرى صرفه بالفعل.
ويشير تحليل أليس هيل وأنغوس سودربرغ إلى أن الخلافات لا تقتصر على حجم التمويل، بل تشمل أيضاً مصادره وشروطه، خصوصاً مع مخاوف الدول النامية من أن يؤدي الاعتماد على القروض إلى زيادة أعباء المديونية.
كوب 30.. تقدم في التكيف دون اتفاق بشأن الوقود الأحفوري
استضافت مدينة بيليم البرازيلية مؤتمر «كوب 30» في نوفمبر 2025، تحت شعار يركز على تنفيذ الالتزامات المناخية القائمة.
وشهد المؤتمر اتفاقاً على تعزيز تمويل التكيف مع تغير المناخ، إلى جانب تطوير مؤشرات لقياس التقدم في هذا المجال، وإنشاء آلية لدعم الانتقال العادل للاقتصادات والعمال المتأثرين بالتحول نحو الأنشطة الأقل انبعاثاً.
لكن المفاوضات لم تنجح في اعتماد خريطة طريق رسمية بشأن الوقود الأحفوري أو إزالة الغابات.
ويرى بيم فالدري، المدير الأول لاقتصاد المناخ والطبيعة في المنتدى الاقتصادي العالمي، في تحليل نشر عقب المؤتمر، أن «كوب 30» حافظ على التعاون الدولي وحقق تقدماً تدريجياً في بعض الملفات، لكنه لم ينجح في تحقيق اختراقات كبيرة في القضايا الأساسية.
ويشير فالدري إلى أن الاتفاق بشأن تمويل التكيف يمثل إشارة سياسية مهمة، لكنه يفتقر إلى بعض التفاصيل اللازمة لقياس التنفيذ، كما أن التمويل المستهدف لا يزال دون احتياجات الدول النامية.
وتكشف هذه التقييمات عن مشكلة متكررة في المفاوضات المناخية: قد تتفق الدول على اتجاه عام أو هدف مستقبلي، بينما تظل آليات التنفيذ والتمويل والمساءلة موضوعاً لمفاوضات لاحقة.
لماذا تتأخر الحكومات في تنفيذ الاتفاقيات؟
تحدد تحليلات المؤسسات الدولية والباحثين مجموعة من العوائق الاقتصادية والسياسية التي تفسر الفجوة بين التعهدات والتنفيذ.
أولاً: ارتفاع تكلفة التحول في بعض الاقتصادات
يتطلب خفض الانبعاثات استثمارات كبيرة في شبكات الكهرباء والتخزين والنقل والصناعة، وليس في بناء محطات الطاقة المتجددة وحدها.
وتشير وكالة الطاقة الدولية إلى أن تأخر ربط المشروعات بالشبكات والضغوط التمويلية وتغير السياسات من أبرز العوائق التي تواجه توسع الطاقة المتجددة.
ثانياً: الخلاف حول توزيع الأعباء المالية
تطالب الدول النامية بتمويل أكبر وبشروط ميسرة، بينما تواجه حكومات الدول المتقدمة ضغوطاً على الموازنات العامة.
ويزيد هذا الخلاف تعقيد المفاوضات بشأن من يتحمل تكلفة التحول، وكيف توزع المساعدات بين خفض الانبعاثات والتكيف مع آثار تغير المناخ.
ثالثاً: أمن الطاقة والقدرة التنافسية
تختلف الدول في اعتمادها على الفحم والنفط والغاز، وفي قدرتها على توفير بدائل مستقرة وبأسعار مناسبة.
كما تواجه الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة تحديات مرتبطة بتكاليف الإنتاج والاستثمار في التقنيات الجديدة.
رابعاً: طبيعة الاتفاقيات نفسها
تعتمد اتفاقيات المناخ بدرجة كبيرة على التزامات وطنية وآليات مراجعة وشفافية، بدلاً من نظام دولي موحد يفرض عقوبات مالية تلقائية عند عدم تحقيق أهداف خفض الانبعاثات.
ويعني ذلك أن التنفيذ يتأثر بالسياسات الاقتصادية المحلية والقدرات المؤسسية والتمويل المتاح لكل دولة.
«كوب 31».. من التعهدات إلى التنفيذ
يأتي مؤتمر أنطاليا في مرحلة تتجه فيها المفاوضات المناخية بصورة متزايدة نحو متابعة تنفيذ الاتفاقيات القائمة، بدلاً من الاكتفاء بإعلان أهداف جديدة.
وتقول أليس هيل وأنغوس سودربرغ، في تحليلهما لمجلس العلاقات الخارجية، إن المؤتمر يواجه ضغوطاً لتعزيز العمل في مجالات التمويل والتكيف وخفض انبعاثات الميثان وتنفيذ الالتزامات السابقة، في ظل تحديات جيوسياسية واقتصادية متزايدة.
كما تضع الرئاسة التركية للمؤتمر التحول إلى الكهرباء، والمدن القادرة على التكيف مع تغير المناخ، وخفض النفايات والميثان ضمن أولويات أجندة العمل.
وبالنسبة إلى الاقتصادات النامية، يظل السؤال مرتبطاً بتوفير التمويل والتكنولوجيا اللازمة لتحويل الالتزامات إلى مشروعات فعلية، بينما تواجه الاقتصادات الصناعية تحدي التوفيق بين أهداف المناخ وأمن الطاقة وتنافسية الشركات.
وبينما تظهر بيانات الطاقة والاستثمار أن التحول نحو المصادر الأقل انبعاثاً حقق تقدماً حقيقياً، تكشف تقارير الأمم المتحدة أن هذا التقدم لم يصل بعد إلى السرعة المطلوبة لتحقيق أهداف اتفاق باريس.
وهكذا يدخل مؤتمر «كوب 31» اختباراً لا يتعلق فقط بما ستتفق عليه الدول في أنطاليا، بل بمدى قدرتها على وضع آليات قابلة للقياس لتمويل وتنفيذ ما اتفقت عليه في باريس وغلاسكو، وفي دولة الإمارات خلال كوب 28، ثم في باكو وبيليم.
المصدر: وكالات
