أدانت إسبانيا والسويد اليوم الجمعة مخطط الاحتلال الإسرائيلي لإقامة 1234 وحدة استيطانية ضمن ما يسمى مخطط “E1” في القدس المحتلة، مؤكدتين أن التوسع الاستيطاني يقوض إمكانية تطبيق حل الدولتين، ويخالف القانون الدولي.
وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان على موقعها الرسمي: “تدين الحكومة الإسبانية بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية طرح مناقصات لبناء أكثر من 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1، الأمر الذي يمزق وحدة الأراضي الفلسطينية ويفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية”.
وجدّدت الوزارة تأكيد موقف إسبانيا الذي يعتبر أنّ جميع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تخالف القانون الدولي، وتعرقل تنفيذ حل الدولتين، وتشكل عقبة أمام السلام” ، داعيةً حكومة الاحتلال إلى التراجع عن هذا القرار الذي يخالف القانون الدولي، والامتثال لالتزاماتها الدولية.
كما دعت المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في سبيل دفع عجلة تنفيذ حل الدولتين، باعتباره الحل الوحيد الذي سيمكّن من تحقيق تقدم نحو سلام عادل ودائم في المنطقة.
بدورها أكدت وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينرغارد، أن بلادها تتفق مع البيان المشترك الصادر عن سبع دول أوروبية والرافض لمخطط الاستيطان الإسرائيلي في منطقة E1 في الضفة الغربية المحتلة.
ودعت الحكومة الإسرائيلية إلى التراجع فوراً عن مخططات E1 ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فهي غير قانونية بموجب القانون الدولي، وقالت: إنّ التوسع الاستيطاني يقوّض إمكانية تحقيق حل الدولتين.
وكان قادة المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا وكندا والنرويج أصدروا بياناً مشتركاً يطالبون فيه إسرائيل بالتراجع عن مخططات إقامة مستوطنات جديدة فيما يسمى” المخطط E1 “، وإنهاء التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية.
ويهدف مخطط E1 الاستيطاني إلى ربط مستوطنة “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة، بما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني يخنق أي إمكانية مستقبلية لجعلها عاصمة لدولة فلسطينية مستقلة.
