قالت “هيومن رايتس ووتش” إن التغييرات القانونية الواسعة التي أقرتها الإمارات أواخر 2021 لم تعالج القيود طويلة الأمد على الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين والمقيمين.
ورأت أن “القوانين الجديدة أبقت على الأحكام السابقة وتتضمن أحكاما جديدة تشكل تهديدات خطيرة لحقوق الإنسان الأساسية”، مبينة أن “القوانين ما زالت تحظر انتقاد الحكام والخطاب الذي يعتقد أنه يخلق أو يشجع على تأليب الرأي العام أو إثارته، ويفرض عقوبات صارمة على تهم غامضة التعريف. وأبقت على أحكام تجرم القذف والسب في المحتوى اللفظي والمكتوب، سواء كان منشورا أو خلال حديث خاص، كما لا زالت الاحتجاجات والمظاهرات محظورة”.
وأفادت بأن “الأحكام التعسفية في كل من قانون العقوبات الجديد وقانون الجرائم الإلكترونية تنتهك دستور الإمارات والمعايير الدولية، بينما يكفل الدستور الإماراتي حرية التعبير وحرية الصحافة، وهذه الضمانات راسخة أيضا بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان”، مشيرة إلى أنه “على السلطات الإماراتية اتخاذ خطوات فورية لمواءمة قانون العقوبات وقانون الجرائم الإلكترونية مع المعايير الدولية والإقليمية بشأن حرية التعبير والحريات الفردية”.
وقال مايكل بيج، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في “هيومن رايتس ووتش”: “في حين أن الحكومة الإماراتية ووسائل الإعلام التي تسيطر عليها الدولة قد أشادت بهذه التغييرات التشريعية الجديدة باعتبارها خطوة هائلة إلى الأمام نحو الحريات الاقتصادية والاجتماعية، إلا أنها ستزيد من ترسيخ القمع الذي تفرضه الحكومة. اختارت حكومة الإمارات تبديد فرصة لتحسين الحريات في جميع المجالات، وبدلا من ذلك ضاعفت القمع”.
وأضاف: “لا يمكن للإمارات تسويق نفسها كدولة إصلاحية ومتسامحة بينما تُقر قوانين جديدة تزيد من مستويات القمع والرقابة المقلقة للغاية أصلا”.
المصدر: “هيومن رايتس ووتش”
