أكد مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، أمجد الأغا، على أن المجلس حريص على تطوير وتجويد القوانين بما يحقق أكبر خدمة للمجتمع الفلسطيني.
وأوضح في تصريح إعلامي، أنه في سبيل ذلك يعمل حالياً على مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية يعالج العديد من الملفات في مواضيع الزواج والطلاق والحضانة وسيرى النور خلال ثلاثة أشهر على أبعد تقدير.
وفيما يتعلق بأبرز الإضافات في مشروع القانون الجديد، قال الأغا إن مشروع القانون الجديد يتكون من 380 مادة، مقترح من لجنة شكلت من القضاء الشرعي، وهو مستلهم من قانون الأحوال الشخصية الأردني لسنة 2010 وتعديلاته، باعتبار المجتمع الأردني الأقرب إلينا، وتناول مسائل الأحوال الشخصية الأصلية كالزواج والطلاق ومرحلة الخطبة وشروطها والحقوق الزوجية والنفقة والسكن والحضانة وغيرها.
وأضاف: هناك العديد من الإضافات التي ستحقق إضافة نوعية للأسرة بشكل عام والمرأة بشكل خاص، مشروع القانون مثلاً يعترف بوسائل الاتصال الحديثة المؤمنة والموثوقة وفق اللوائح التنفيذية التي ستعتمد لاحقًا في انعقاد الزواج، حيث في القانون السابق كان يشترط حضور الطرفين في عقد الزواج، كما أن مشروع القانون حدد سن الزواج بعمر (18 عامًا)، وليس أقل من ذلك كما بالقوانين السابقة، وهذا كان مطلباً مجتمعياً ويتناسب مع سن الرشد المقر بالقانون الفلسطيني.
وهناك استثناء للسماح في الزواج بسن 16 عامًا، بموافقة المحكمة الشرعية، وله اعتبارات خاصة، في حالة البلوغ والاستعانة بخبراء للتأكد من حالة البلوغ ومصلحة الزواج تنعقد بالبلوغ.
كما يطرح مشروع القانون ضرورة إبلاغ الزوجة بأن زوجها يعتزم الزواج بامرأة ثانية، وهو خيار للمحكمة وليس وجوبيًا، مع ضرورة تأكد القاضي على قدرة الزوج على الإنفاق وتوفير كل الحقوق وإعلام الثانية بأن زوجها سبق له الزواج.
ومن الإيجابيات لمشروع القانون وجوب توثيق عقد الزواج خلال 3 أشهر، ويعاقب كل من لا يوثق هذا العقد سواء الزوجين أو المأذون أو الشهود بعقوبة جزائية تصل للسجن أو الغرامة المالية 200 دينار لكل شخص.
وفيما يتعلق بالإضافات الجديدة بخصوص الطلاق والخلع، قال الأغا: إن مشروع القانون الجديد تطرق إلى أحكام تفصيلية لانحلال العلاقة الزوجية، مسألة الطلاق مهمة ومشروع القانون فصل في أحكام انحلال عقد الزواج وحالات جديدة من الطلاق، وضيق في بعض حالات الطلاق الشائعة وغير منعقدة مثل الطلاق التعسفي.
ويؤكد المشروع على عدم وقوع الطلاق على المرأة في مرحلة العدة ثلاثة أشهر، والطلاق من السكران والمجنون والنائم والمغمى عليه والمدهوش، بعلة عدم وعيه لما تلفظ، وهناك بعض ألفاظ شائعة في مجتمعنا مثل الحلفان بالطلاق، رأي المشرع أنه لا يقع الطلاق بموجب التلفظ طالما لم تضمن صيغة الطلاق مخاطبة الزوجة بشكل مباشر وواضح وبنية مبيته للطلاق.
ومن حالات الانحلال الزوجية، رغبة الزوجة في الانفصال والتنازل عن حقوقها مثل حالات الخلع بالتراضي والتفريق والهجر، ويوجد صور أخرى للطلاق بسبب عدم الانجاب والعجز عن دفع المهر والانشقاق وصور أخرى لم تكن موجودة في القوانين السابقة.
وبشأن سن الحضانة، قال مدير عام الشؤون القانونية في المجلس التشريعي، بغزة، إنه يعتبر من أكثر المواضيع التي تثار في المجتمع.
وتابع: بحسب القانون الحالي المعدل لسنة 2009م تستمر الحضانة للأم المطلقة لسن (9 سنوات) للفتاة، والذكر لسن (11 سنة)، والأرملة التي حبست نفسها لرعاية أولادها، أما مشروع القانون الجديد وفي المادة 188 عدل سن الحضانة للام المطلقة لسن (13 عامًا) سواء الذكر والأنثى ولغير الأم حتى سن (9 سنوات)، وهذا سيتم بحثه باستفاضة مع كافة الجهات ذات العلاقة قبل إقرار القانون، مع مراعاة الأبعاد المجتمعية والنفسية وسيكولوجية الطفل ومصلحة الأب في رعاية الأبناء ومصلحة الأم في بقاء أبنائها تحت رعايتها.
وشدد على أن هذه المسألة ليست نهائية للنص المقترح، وهناك أمور تفصيلية في الحضانة، مثلًا الطفل المحضون إذا كان لديه إعاقة أو مرض هناك أحكام تفصيلية أخرى ترجح الكفة لإحدى الطرفين سواء للأب أو الأم ولابد من أن تقرأ المسألة كلياً لأن مصلحة المحضون هو الأساس وتوفير البيئة المناسبة.
وقال: المجلس التشريعي عندما يقر قانون يقوم بدراسة ما يسمى بالبيئة المحلية والبيئة الدولية، البيئة المحلية وهي دراسة مدى انسجام مشروع القانون الجديد مع القوانين السارية، وعدم وجود تعارض ومخالفة، أما البيئة الدولية تعني دراسة القوانين السارية بالدول المحيطة بنا، والسياسات التشريعية التي تبنتها، وكذلك الاتفاقيات الدولية المبرمة، مع ضرورة أن تتناسب كل القوانين والاتفاقيات مع مبادئ الشريعة الإسلامية وعاداتنا وتقاليدنا كما تنص “المادة 4” في القانون الأساسي الفلسطيني.
وأكد الأغا أن مشروع القانون على رأس أولويات المجلس التشريعي وسيدخل حيز التنفيذ بعد استكمال كافة الإجراءات والمدد القانونية، و”نحن بصدد إنهائه وبمجرد قرأته بالقراءة الثانية ونشره سيدخل حيز التنفيذ ونسعى أن يدخل حيز التنفيذ خلال شهرين أو ثلاثة أشهر على أبعد تقدير”.
