حسمت محكمة “هسيان” الإدارية إحدى المحاكم القضائية في مدينة كاسل الألمانية قرارها بشأن منح البلاد حق الحماية الكاملة للاجئين السوريين على أراضيها، وذلك تبعاً للظرف الذي دفعهم لطلب اللجوء فيه إلى ألمانيا.
وعليه، أعلنت المحكمة في قرار صادر عنها يوم أمس الإثنين رفضها منح حق الحماية الكاملة للاجئين السوريين في حال كان سبب اللجوء هو التخلف عن أداء الخدمة العسكرية، واللحاق بميليشيات النظام السوري لقتال السوريين العزّل.
وأكدت المحكمة رفضها البت أو إعادة النظر في شكاوى السوريين والتي سبق للمحكمة أن رفضتها، وبررت المحكمة قرارها بالقول إن هناك احتمالاً كبيراً بأن اللاجئ لم يتعرض للتهديد بأي أعمال اضطهاد محتملة بسبب الانسحاب من الخدمة العسكرية.
وتابعت المحكمة في بيانها الذي نشرته صحيفة “Süddeustche” الألمانية أمس إن الكثيرين ممن فروا إلى خارج سوريا وعادوا إليها بعد ذلك لم تجرِ معاقبتهم بأي شكل من الأشكال إنما تمت إعادة سوقهم إلى الخدمة العسكرية فوراً.
ويأتي قرار المحكمة على ضوء قضية شاب سوري يبلغ من العمر 26 عاماً تقدم بدعوى طعن بعد رفض الحكومة الألمانية منحه حق اللجوء في بلادها التي قدم إليها منذ عام 2015، في حين اكتفى المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بإعطائه “وضع الحماية الفرعية” فقط.
وجاء قرار المحكمة على غرار قرار مماثل كانت قد أعلنت عنه محكمة ولاية “ترير” الألمانية في حزيران الماضي، والتي قضت بعدم منحها حق اللجوء للفارين من الخدمة العسكرية لدى ميليشيات أسد.
في حين، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في تشرين الثاني من العام الماضي قراراً أعلنت فيه بأن الهروب من تأدية الخدمة الإلزامية لدى ميليشيا النظام في سوريا بسبب الاضطهاد وبدافع عدم المشاركة في القتل يعد سببا كافيا لمنح السوريين حق اللجوء الإنساني وليس الحماية.
وبررت المحكمة قرارها وقتئذ أن الفرار من الخدمة الإلزامية في بلدان الحروب الأهلية يندرج تحت المعارضة السياسية والانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة أو انتماء لدين معين.
وعند إسقاط القرار على الحالة السورية، فإن ميليشيات النظام ترتكب، بحسب المحكمة، جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وعدم المشاركة به يعد سببا كافيا لمنح الشخص حق اللجوء الإنساني.
ومنذ عام 2016 شددت ألمانيا من إجراءات اللجوء ومنحت حوالي 200 ألف سوري إقامات ثانوية “حماية” ما يعني حرمانهم من لم شمل أسرهم وإمكانية ترحيلهم إلى بلدهم الأم إذا تحسنت الظروف هناك. المصدر: وكالات
