أعلنت سلطنة عمان، الأحد، مشروع موازنتها للعام المقبل بإجمالي عجز مقدر 1.5 مليار ريال (3.9 مليارات دولار)، يمثل 5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وذكر وزير المالية العماني سلطان بن سالم الحبسي، في مؤتمر للإعلان عن الخطوط العريضة لموازنة السلطنة خلال 2022، أن قانون الموازنة العامة، قدّر سعر برميل النفط عند 50 دولارا للبرميل.
وارتفع إنتاج السلطنة من النفط إلى 960 ألف برميل يوميا خلال فترة العشرة أشهر الأولى من العام، مقابل 955 مليون برميل يوميا بالفترة المقارنة.
وقال الحبسي في المؤتمر ونقلت تفاصيله وكالة الأنباء العمانية الرسمية، إن حجم الإنفاق العام المقدر يبلغ 12.1 مليار ريال (31.46 مليار دولار)، بزيادة 2 بالمئة عما هو متوقع إنفاقه بنهاية العام الجاري.
بينما يقدر إجمالي الإيرادات العامة للدولة 10.58 مليارات ريال (27.5 مليار دولار)، بنسـبة زيادة قدرها 6 بالمئة عما هو متوقع تحصيله بنهاية 2021.
وتمثل إيرادات النفط والغاز 68 بالمئة من جملة الإيرادات، في حين تمثل الإيرادات غير النفطية ما نسبته 32 بالمئة، بحسب وزير المالية.
وخلال وقت سابق من الشهر الجاري، أظهرت بيانات حكومية، انخفاض عجز ميزانية سلطنة عُمان بنسبة 62.9 بالمئة خلال العشرة أشهر الأولى 2021 إلى 1.006 مليار ريال (2.62 مليارات دولار).
